تسربت وثيقة سرية فرنسية تكشف عن خطط لفرض قيود على تأشيرات النخبة الجزائرية وتشديد الرقابة البحرية، في إطار استراتيجية لتعزيز النفوذ الفرنسي مقابل تدهور العلاقات مع الجزائر.
كشفت وثيقة سرية تسربت من وزارة الداخلية الفرنسية عن خطط لتعزيز النفوذ الفرنسي في مواجهة الجزائر، حيث تضمنت استراتيجيات تهدف إلى التأثير على الدولة الشمال إفريقية.
وقد تم الكشف عن هذه الوثيقة من قبل صحيفة “لا تريبيون” في 2 مارس، وفقاً لتقارير إذاعة “RFI”، وتقترح الوثيقة فرض قيود صارمة على منح تأشيرات الدخول للنخب الجزائرية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على حركة السفن البحرية واستدعاء القناصل العامين الجزائريين في فرنسا.
وأشارت المذكرة السرية إلى أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على التدهور الحاد في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الدبلوماسي والأمني، بما في ذلك قضايا الهجرة.
وجاء تسريب الوثيقة بعد يومين فقط من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى البرتغال، إلى تعزيز السلام والتفاهم المتبادل بين باريس والجزائر، وقد أثار نشر المذكرة انتقادات واسعة، واعتبرت ضربة لسمعة وزير الداخلية الفرنسي برونو لوبريو.
ويعود تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى تصريحات ماكرون الأخيرة التي أيدت منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية كحل للنزاع الطويل الأمد حول المنطقة.
وقد أدانت الجزائر هذه التصريحات واستدعت سفيرها من باريس كرد فعل مباشر، وفي أعقاب ذلك، فرضت فرنسا قيوداً على دخول بعض المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى إلى أراضيها، بينما أعلن مجلس الأمة الجزائري قطع العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي.
هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات بين البلدين، والتي قد تؤثر على التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والهجرة.