hannibalmazen 
في تطور مثير للجدل، تفاقمت الأزمة المتعلقة بتسريب مقاطع فيديو إباحية تُظهر شخصية مسؤولة بارزة في غينيا الاستوائية، ما أدى لحجب خدمات الإنترنت مؤقتا في محاولة للحد من انتشار المقاطع المسيئة.
تخطت الفضيحة حدود غينيا لتمتد إلى دول الجوار، ودفعت الرئيس تيودورو أوبيانج نغويما مباسوغو لاتخاذ قرار فوري بإقالة المدير السابق للوكالة الوطنية للتحقيقات المالية، بالتاسار إيبانغ إنغونجا، المتهم الرئيسي في القضية.
واستدعت الحادثة ردود فعل قوية على الصعيدين المحلي والدولي، كما أثارت ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وخلقت سخرية واسعة تمثلت في أغاني ورقصات تناولت الحادثة بشكل هزلي.
وتضمنت قائمة الضحايا زوجات لشخصيات نافذة، ووجدوا أنفسهم محور تناول إعلامي واسع، خصوصاً بعد شهادة إحدى النساء عبر التلفزيون الرسمي حيث أعربت عن صدمتها من تداول مقاطع خاصة بها دون موافقتها.
ويواجه إنغونجا تهما جنائية تشمل انتهاك الخصوصية والاعتداء على الصحة العامة إذا ما ثبتت إصابته بأمراض معدية.
وفتحت الواقعة الباب أمام نقاشات حول قضايا الخصوصية وتأثير السلطة في إساءة استخدام القانون، ما يستدعي مراجعات قانونية واجتماعية معمقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح المدوية.
تُعاقب الجرائم والفضائح الجنسية في غينيا الاستوائية بالسجن والغرامات، وفقا لقانون العقوبات المعتمد في مارس 1963، وتختلف مدة العقوبات تبعا لخطورة الجريمة وظروفها المحددة.
الفرنك.. العملة الاستعمارية الأخيرة في إفريقيا