Samer 
إطلاق السلطات الإيطالية سراح آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين روما وبعض قادة الميليشيات في ليبيا.
وأثار القرار الكثير من الجدل لا سيما أن نجيم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ورجّح عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن يكون قرار الإفراج مرتبطاً بمصالح إيطاليا في ليبيا، خصوصاً عبر شركة “إيني” التي تمتلك استثمارات واسعة في قطاعي النفط والغاز.
وأشار التكبالي إلى أن روما قد تكون سعت إلى تجنب أي توترات مع المجموعات المسلحة النافذة في البلاد، التي تمتلك نفوذاً حقيقياً على الأرض.
وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت نجيم، الذي يرأس “مؤسسة الإصلاح والتأهيل” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تفرج عنه لاحقاً.
وبررت روما القرار بأن “الإجراءات القانونية المعتادة” لم تُتبع في عملية اعتقاله، ما دفع محكمة الاستئناف إلى الإفراج عنه، مشيرة إلى أن “خطورته” كانت سبباً في ترحيله سريعاً إلى ليبيا على متن طائرة خاصة.
وأثار القرار انتقادات حقوقية ودولية، حيث عبّرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن استيائها من التهم الموجهة إلى نجيم، ودعت السلطات الليبية إلى تقديمه للعدالة.
كما شكك ناشطون في التزام إيطاليا بالقوانين الدولية، مشيرين إلى أن إطلاق سراحه قد يشجع على استمرار الانتهاكات في مراكز الاحتجاز الليبية.
ويرى مراقبون أن ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يُعد أولوية قصوى في سياسات روما الخارجية، قد يكون أحد العوامل المؤثرة في هذا القرار، فمنذ توقيع اتفاقيات تعاون بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني عام 2017، تواجه روما انتقادات لدعمها خفر السواحل الليبي، الذين تتهمهم منظمات حقوقية بإعادة المهاجرين إلى مراكز احتجاز تشهد انتهاكات جسيمة.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد التساؤلات حول حدود المصالح الإيطالية في ليبيا، وما إذا كانت روما مستعدة لتجاهل المطالبات الدولية بالعدالة من أجل الحفاظ على نفوذها في المنطقة.