Ahmad 
تشهد مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس الليبية، حالة من الغليان والتوتر منذ أشهر بعد احتجاز النائب حسن الفرجاني سالم من قبل قوات الردع الخاصة.
وأطلقت حشود كبيرة من أهالي المدينة مسيرات احتجاجية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب، مُحمِّلين الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية كامل المسؤولية عن سلامته.
وبدأت الأزمة في 27 فبراير 2023، عندما تم اختطاف الفرجاني من أمام مقر “هيئة الرقابة الإدارية” في طرابلس، ومنذ ذلك الحين، وُضع الفرجاني في سجن معيتيقة، حيث يُحتجز بشكل تعسفي ومعزول عن العالم الخارجي، ورغم صدور قرار من النائب العام بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، إلا أن احتجازه استمر دون مبرر قانوني.
وعبر أهالي ترهونة عن استيائهم الشديد من استمرار احتجاز النائب الفرجاني، مستنكرين أيضاً القبض على شقيقه وابن عمه أثناء زيارتهما له بمقر النيابة العسكرية.
وقد حمّل البيان الرئاسي وحكومة الدبيبة ومنظمة المدعي العام العسكري المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، داعياً جميع الجهات المعنية ومشائخ القبائل والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالإضافة إلى البعثة الأممية، إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الفرجاني.
من جانبها، انضمت منظمة العفو الدولية إلى الأصوات المطالبة بالإفراج، متهمة قوات الردع الخاصة بارتكاب جرائم خطف واحتجاز تعسفي بحق النائب.
وذكرت المنظمة في بيان شديد اللهجة أنها قلقة للغاية إزاء استمرار احتجاز الفرجاني بمعزل عن العالم الخارجي، محملة قوات الردع مسؤولية الاعتقالات التعسفية واختفائه القسري.
وأدان مجلس النواب في وقت سابق حادثة اختطاف الفرجاني، مشيراً إلى أنها تشكل انتهاكاً للحصانة البرلمانية، وفي بيانه رقم “2” لسنة 2023، طالب المجلس النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن النائب.
وعلى الصعيد الدولي، أحالت منظمة الكرامة قضية الفرجاني وشقيقه محمد سالم إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 10 يوليو 2024، حيث أشارت إلى أن قوات الردع الخاصة قامت باعتقالهما في قاعدة معيتيقة، وهي مركز احتجاز يُعتبر خارج نطاق القانون.
ونُقل النائب الفرجاني منذ لحظة اختطاف إلى معيتيقة وظل محتجزاً دون اتصال بالعالم الخارجي لأكثر من شهرين، ولم يُسمح له بزيارة عائلية إلا في 9 مايو 2023، وتوقف الاتصال به مجدداً منذ مارس 2024.
وأثناء جلسة استماع في محكمة الفرناج العسكرية في 22 مايو 2023، تم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، والتي تتضمن “الانضمام إلى عصابة إجرامية” دون تفاصيل محددة، رغم مطالبة المدعي العام بالإفراج عنه، استمرت المحكمة في احتجازه تحت ضغط الميليشيات.
وشملت الانتهاكات أيضاً شقيقه محمد سالم، الذي اعتقل في 31 سبتمبر 2023 أثناء حضوره محاكمة شقيقه، واحتُجز محمد سالم في سجن معيتيقة في ظروف قاسية، حيث ظهرت عليه علامات الضرب عند أول زيارة عائلية في 19 يناير 2024.
وزير الداخلية الليبي يدعو لدعم مكافحة الهجرة غير النظامية في منتدى الهجرة عبر المتوسط