Gassan 
مصر تترقب قرارات مصيرية لأسعار الوقود مع اقتراب موعد إلغاء الدعم الكامل نهاية 2025، وتستعد لجنة التسعير التلقائي لاجتماع أبريل المقبل وسط تأكيدات صندوق النقد الدولي بثبات خطة الإصلاح.
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر باهتمام بالغ اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر مطلع أبريل 2025، والذي من المتوقع أن يشهد تحديداً جديداً لأسعار الوقود في ظل اقتراب الموعد النهائي لإلغاء الدعم الحكومي بشكل كامل مع نهاية العام الجاري.
وكانت اللجنة قد أعلنت في بيانها الصادر أكتوبر 2024 عن تأجيل غير مسبوق لاجتماعها المعتاد، حيث قررت مد الفترة بين الاجتماعات إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الموعد المحدد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها ربع السنوية بشكل منتظم لمراجعة أسعار البنزين والسولار، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات السوق العالمية بما في ذلك تقلبات أسعار النفط الخام وتكاليف الإنتاج والنقل.
من جانب آخر، أكد صندوق النقد الدولي مؤخراً التزام الحكومة المصرية بخطتها المعلنة لخفض دعم الوقود تدريجياً حتى الوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بالكامل بحلول نهاية عام 2025.
وقد صرحت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال لقاء مع الصحفيين بأن التعهد الذي أعلنته الحكومة المصرية صيف 2023 لا يزال سارياً دون أي تعديلات.
يذكر أن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها الأخير خلال أكتوبر 2024 زيادة أسعار جميع فئات البنزين وسعر السولار بنسبة 17.3%، مع زيادة أسعار غاز السيارات بنسبة 7.7%.
ومع ذلك، حافظت اللجنة على استقرار أسعار بيع المازوت المخصص للصناعات الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء والطاقة دون أي تغيير، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى حماية القطاعات الإنتاجية الحيوية من تأثيرات ارتفاع الأسعار.