تراجع كبير في مدفوعات فوائد الدين المصري خلال أول شهرين من العام المالي الحالي

شهدت مصر تراجعاً في مدفوعات فوائد الدين بنحو 79.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، انخفضت بنسبة 20.3% لتصل إلى 312.3 مليار جنيه مقارنة بـ391.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى توزيع أعباء فوائد الدين على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل.

وأظهرت البيانات انخفاضاً في إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة بنحو 5.8% لتصل إلى 556.1 مليار جنيه مقابل 590.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويأتي هذا التراجع في إطار جهود الحكومة المصرية لتقليص المصروفات العامة، مع تحديد الحد الأقصى لاستثماراتها العامة عند تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص وتقليل الضغط على الإنفاق الحكومي.

وعلى صعيد الإيرادات، حققت مصر نمواً بنسبة 42.1% في إجمالي إيرادات الدولة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، لتسجل 294 مليار جنيه مقارنة بـ206.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاءت معظم الإيرادات من الضرائب، التي مثلت 88.4% من إجمالي الإيرادات، في حين شكّلت الإيرادات غير الضريبية 11.6%.

وأحد أبرز البنود التي ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية هو الضرائب على الدخل، والتي ارتفعت بنسبة 26.7%، لتسجل 64.1 مليار جنيه، كما سجلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ارتفاعاً بنحو 32.8 مليار جنيه، لتصل إلى 78.5 مليار جنيه، في حين زادت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 86.1% لتبلغ 60.6 مليار جنيه.

ومن جهة أخرى، تراجع إجمالي الدين العام المصري بنحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقارنة بـ12.78 تريليون جنيه في مارس 2024، حيث جاء معظم التراجع من الدين المحلي.

وتستهدف وزارة المالية المصرية مواصلة تحقيق فوائض مالية للمساهمة في خفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الانضباط المالي وترشيد الدعم.

الزمالك يواجه أزمة تهدد مشاركته في الكونفدرالية الإفريقية