Samer 
الدين الخارجي لمصر شهد تراجعاً طفيفاً بقيمة 111 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وفقاً لبيانات حكومية حديثة.
وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تضع سقفاً للاقتراض الخارجي، مشيراً إلى أن إصدارات السندات الأخيرة تهدف إلى تمديد آجال الدين، مما يعزز استدامته.
وأوضح أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى مستويات آمنة، مشدداً على وجود خطة تستهدف خفضه بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
وفي ديسمبر الماضي، كشف مدبولي أن مصر سددت نحو 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار تم سدادها خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، ولم تتخلف يوماً عن الوفاء بمستحقاتها.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في سبتمبر الماضي أن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي، تشمل الفوائد والأقساط، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس حرص الدولة على إدارة التزاماتها المالية بفعالية.