Ahmad 
أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري أن حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي تراجعت إلى 46.2% في مارس 2024، مقارنة بـ51.9% بنهاية عام 2023.
ويعتبر هذا التراجع الأول من نوعه منذ مارس 2019، حيث كانت حصة القطاع الخاص حينها 36%.
وحسب ما أوردته مصادر مصرفية، فإن التراجع يعود جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي، والتي بلغت 6% في مارس، حيث رفعت هذه الزيادة تكاليف الاقتراض، ما دفع بعض الشركات إلى تأجيل خطط التوسع وتقليص حجم الاستدانة.
وحققت قروض القطاع الخاص أعلى مستوياتها في عام 2202، حيث بلغت 63% من إجمالي الائتمان، لكن منذ بداية عام 2021، بدأ الائتمان الخاص في التراجع التدريجي.
وتوقع الخبراء أن يستمر هذا التراجع حتى يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحدث في الربع الأول من العام المقبل.
وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري قد يحقق نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025.
وتعتبر آثار ارتفاع أسعار الفائدة متفاوتة بين الشركات، حيث أن الشركات الكبرى تستطيع تحمل الأعباء المرتفعة بشكل أفضل من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ويتوقع الخبراء بناء على ذلك انتعاش قروض القطاع الخاص بحلول منتصف العام المقبل، مع التركيز على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
من بينها المغرب.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى عدة دول