صادرات مصر من الصلب إلى أوروبا تراجعت بشكل حاد خلال شهر يناير الماضي، حيث انخفضت بنسبة 90% في المتوسط.
ويأتي هذا التراجع وسط حديث متزايد عن اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إغراق بنسبة 15.6% على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر، وهي خطوة من المتوقع تنفيذها بداية من 7 أبريل المقبل.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الأسواق الأوروبية الرئيسية التي كانت تعتمد على الصلب المصري، مثل إسبانيا وإيطاليا ورومانيا وتركيا، شهدت انخفاضاً حاداً في حجم الواردات المصرية.
وتجاوز هذا الانخفاض 98% في بعض الدول مثل إسبانيا، في حين انخفضت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 88% وإلى رومانيا بنسبة 91%.
وفي ظل هذا التراجع، بدأت مصر في البحث عن أسواق بديلة لتعويض خسائرها في أوروبا، ونجحت بالفعل في زيادة صادراتها بشكل كبير إلى أسواق مثل البرازيل، التي ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 5000%، والسودان بنسبة 893%، ولبنان بنسبة 92%، والسعودية بنسبة 32%.
ويظهر هذا التحرك محاولة مصرية جادة للحفاظ على قطاع الصلب، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، خاصة بعد أن أصبحت أوروبا السوق الأهم للصلب المصري خلال عام 2024.
وتحاول وزارة الصناعة المصرية التحرك سريعاً لمواجهة القرار الأوروبي، حيث يجري العمل على تشكيل لجنة من جهاز مكافحة الدعم والإغراق، والتي من المتوقع أن تسافر إلى أوروبا قريباً لمناقشة أسباب فرض هذه الرسوم والعمل على إيجاد حلول مناسبة قبل أن تدخل حيز التنفيذ، لكن حتى الآن، لم يتم تحديد موعد رسمي لهذه الزيارة.
وفي المقابل، يرى بعض المحللين أن الاتحاد الأوروبي يحاول فرض هذه الرسوم كإجراء حمائي لحماية مصانعه، خصوصاً بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على وارداتها من الصلب الأوروبي.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي ضم عدة دول في تحقيقات مكافحة الإغراق، مثل مصر واليابان وفيتنام، إلا أن اللافت للنظر أنه لم يفرض أي رسوم على الهند، رغم أنها كانت ضمن ملف التحقيقات وصادراتها بلغت 1.2 مليون طن من الصلب إلى أوروبا.
وتواجه الصناعة المصرية الآن تحدياً كبيراً، خاصة أن حجم إنتاج مصر من الصلب الساخن يبلغ نحو مليوني طن سنوياً، منها مليون طن يتم تصديره إلى الخارج، وكان الجزء الأكبر من هذه الصادرات يذهب إلى السوق الأوروبية.
وإذا تم فرض الرسوم الأوروبية بشكل رسمي، فمن المتوقع أن يتأثر قطاع الصلب المصري بشكل كبير، مما قد يدفع الشركات الكبرى مثل “حديد عز”، المورد المصري الوحيد للصلب المسطح المدرفل على الساخن إلى الاتحاد الأوروبي، للبحث عن أسواق جديدة أو تقليل الإنتاج لمواكبة هذا التغير الكبير في السوق.
ولا يزال الموقف غير محسوم، والمفاوضات بين الجانب المصري والأوروبي قد تلعب دوراً مهماً في تحديد مستقبل صادرات الصلب المصري.