Ahmad 
شهدت التجارة بين المغرب والجزائر تراجعاً خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 62% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم (130 مليون دولار)، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999.
ويأتي هذا التراجع في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2021، والذي أضاف توترات جديدة إلى العلاقات التاريخية المتوترة بسبب عدة خلافات، أبرزها قضية الصحراء.
ووفقاً لبيانات من مكتب الصرف المغربي، تراجعت واردات المغرب من الجزائر إلى 650 مليون درهم العام الماضي، بانخفاض قدره 61% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الصادرات المغربية إلى الجزائر نحو 653 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 18%.
وكانت التجارة بين البلدين في عام 2021 تقدر بحوالي 6.9 مليار درهم (695 مليون دولار)، منها 5.8 مليار درهم كانت واردات مغربية من الجزائر.
وكان الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من صادرات الجزائر إلى المغرب، ولكن بعد توقف مرور الغاز عبر الأراضي المغربية، أصبحت التمور أكبر منتج تستورده المغرب من الجزائر، بقيمة 441 مليون درهم، ما يمثل 67% من إجمالي قيمة الواردات.
من جهة أخرى، ارتفع التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا، شريكها التجاري الأبرز، ليصل إلى 209 مليارات درهم العام الماضي، بزيادة 11% على أساس سنوي.
وأشار إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “القاضي عياض” ورئيس منظمة العمل المغاربي إلى أن التجارة بين المغرب والجزائر كانت ضعيفة حتى قبل قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب إغلاق الحدود لعقود طويلة.
واعتبر أن هذا الوضع يؤدي إلى هدر اقتصادي كبير ليس فقط للبلدين ولكن للمنطقة ككل، نظراً لأن غالبية دول المنطقة تتعامل بشكل رئيسي مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى لكريني أن ضعف التجارة بين المغرب والجزائر يعزز من تأثير الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلدين، مشيراً إلى أن منطقة المغرب العربي تعتبر الأقل اندماجاً في العالم على الرغم من وجود فرص كبيرة للتكامل الاقتصادي بين اقتصاداتها.
وكان تقرير سابق لصندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن اندماج دول المغرب العربي يمكن أن يحقق زيادة في النمو الاقتصادي بنحو نقطة مئوية لكل بلد على المدى الطويل، ولكن هناك عوائق جغرافية وسياسية واقتصادية تعيق تحقيق هذا الاندماج.
بعد خروجه المؤلم من كأس أمم إفريقيا.. المنتخب المغربي يتهم الحكم السوداني بسوء الأداء