Gassan 
تراجعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 104 أيام واردات بعد سداد 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، فيما يسعى البنك المركزي لتوفير تمويل لسداد التزامات عاجلة بقيمة 2.2 مليار دولار.
أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى يغطي 104 أيام فقط من الواردات، وذلك بعد سداد 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطيات تراجعت، يوم الخميس، إلى 23.325 مليار دينار (7.30 مليار دولار)، مقارنة بـ26.701 مليار دينار، التي كانت تغطي 119 يوماً من الواردات في اليوم السابق.
ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط مالية متزايدة تواجهها تونس، حيث وافق البرلمان التونسي، الشهر الماضي، على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 وسداد الديون العاجلة.
وتعد هذه المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك المركزي للحصول على تمويل.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أن تونس مطالبة بسداد ديون تبلغ قيمتها الإجمالية تسعة مليارات دينار خلال الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليار دينار ديون خارجية.
ويُشكل هذا الأمر تحدياً إضافياً للاقتصاد التونسي الذي يسعى إلى تحقيق استقرار مالي وسط تراجع الموارد المالية وضغوط الالتزامات الخارجية.