تدهور أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.1 نقطة بسبب ضعف الطلب وزيادة التضخم.
أعلنت ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الإثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تدهوراً في ظروف التشغيل خلال شهر ديسمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة، مسجلاً بذلك انكماشاً للشهر الرابع على التوالي.
وهذا الانخفاض يعكس تراجعاً في النشاط الاقتصادي، حيث تشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى تراجع في الأداء.
وأرجع تقرير “ستاندرد آند بورز” هذا التدهور إلى ضعف الطلب من العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.
كما أشار كبير الاقتصاديين في الشركة، ديفيد أوين، إلى أن التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص في مصر تشير إلى صعوبات متواصلة في عام 2025.
وذكر التقرير أن الشركات المصرية تواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى تسارع التراجع في الأداء مقارنة بالأشهر السابقة.
وأظهرت البيانات تراجعاً في مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع تكاليف الرواتب المرتبطة بتحديات المعيشة.
ورغم ذلك، أبدت الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن النشاط المستقبلي، متوقعة تحسن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الإنتاج المستقبلي شهد تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع إلى 53.8 نقطة، مما يعكس بعض التفاؤل بشأن التعافي في المستقبل القريب.
وفي إطار دعم الاقتصاد المصري، أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار هذا الشهر، ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تموله المؤسسة الدولية.
مصر …مهرجان العلمين الجديدة يجمع نجوم الطرب ويدعم غزة