hannibalmazen 
تمكن شخص مجهول من إنقاذ فتاة مصرية تبلغ من العمر 15 عاما من الزواج غير القانوني، وذلك عبر مكالمة هاتفية أبلغ فيها المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نوايا والد المراهقة بإجراء عقد زواج عرفي لها.
وأكدت رئيسة المجلس، سحر السنباطي، أن الفتاة كانت على وشك إتمام الزواج وكانت حينها في صالون لتصفيف الشعر بمركز بلقاس في الدقهلية، وتحركت السلطات بسرعة، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بالمحافظة التي أكدت صحة البلاغ واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية الفتاة.
كما تم إشعار النيابة العامة، وبأمر من مكتب حماية الطفل في مكتب النائب العام، أحيلت الواقعة إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، وتولى الأمن مهمة استدعاء الأطراف المعنية ومنع إتمام الزواج الذي يعد انتهاكا خطيرا وغير مبرر لحقوق الفتاة.
وشددت السنباطي على ضرورة تغيير الثقافات التي تسمح بمثل هذه الممارسات وأهمية زيادة الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل.
ودعت المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات مشابهة من خلال الخط الساخن لنجدة الطفل، مؤكدة على التزام المجلس بمكافحة زواج الأطفال وحماية الطفولة في مصر.
ويُحظر القانون المصري تزويج القاصرات، حيث ينص على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، وتنص المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994 على أنه: “لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية”.
كما تفرض القوانين المصرية عقوبات على كل من يشارك في تزويج القاصرات، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن زواج القاصرات حرام شرعا، حيث يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع. وأوضحت أن الإسلام اعتنى بالأسرة واهتم بأسس تكوينها، وأن تزويج البنات القاصرات يمثل جريمة في حقهن لعدم قدرتهن على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية.
وبناء على ذلك، يُعتبر تزويج القاصرات في مصر مخالفا للقانون ومحرّمًا شرعًا، ويُعاقب كل من يشارك في هذا الفعل وفقًا للقوانين المعمول بها.
“حكومة الدبيبة” تطرد دبلوماسيين مصريين