Samer 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتح تحقيقاً في القيود التي تواجه حركة السفن في سبع نقاط ملاحة عالمية، من بينها مضيق جبل طارق الذي يشكل حلقة وصل رئيسية بين موانئ المغرب وإسبانيا.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التصعيدات الاقتصادية والجمارك التي تبنتها واشنطن في مواجهة قوى تجارية كبرى.
وكشفت اللجنة الفيدرالية للملاحة البحرية “FMC” أن التحقيق يركز على الازدحام الشديد في مضيق جبل طارق، حيث يواجه عبور السفن تحديات مرتبطة بالمساحة المحدودة والتيارات القوية والضباب، مما يزيد من مخاطر الحوادث والتلوث البيئي.
وأشار التقرير إلى أن التوترات السياسية بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى نشاط التهريب، تؤثر على الوضع الأمني والاستقرار الملاحي في المنطقة.
وإلى جانب مضيق جبل طارق، يشمل التحقيق قناة السويس والقناة الإنجليزية ومضيق ملقا والممر البحري الشمالي ومضيق سنغافورة وقناة بنما، حيث تسعى اللجنة إلى تقييم مدى تأثير القوانين واللوائح الحكومية الأجنبية وممارسات مالكي ومشغلي السفن على حركة الشحن البحري العالمي.
وأوضحت اللجنة أن الأحداث الأخيرة كشفت حجم القيود التي تعيق سلاسل التوريد البحرية، مما استدعى فتح هذا التحقيق، وسيتم منح الأطراف المعنية فرصة لتقديم مبرراتها وتوصياتها قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية.
يذكر أن إدارة ترامب اتبعت نهجاً اقتصادياً تصعيدياً، حيث فرضت رسوماً جمركية على واردات من الصين وكندا وأوروبا والمكسيك، كما أثارت الجدل بنيتها التدخل في سياسات النقل البحري، بما في ذلك قناة بنما، في إطار مساعيها لتعزيز السيطرة الأمريكية على التجارة الدولية.