hannibalmazen 
أفادت مصادر مطلعة بأن مكتب الصرف بالمغرب بدأ تحقيقات موسعة في شبكة متخصصة تقوم بتهريب الأموال إلى دول إفريقية جنوب الصحراء، مستغلة السوق السوداء لتحويل الدرهم إلى الدولار واليورو.
وتضم هذه الشبكة مهاجرين أفارقة، يقيمون في المملكة بصفة قانونية وغير قانونية، ويتعاملون مع سماسرة محليين لتسهيل الحصول على الأموال في بلدانهم الأصلية مقابل عمولات مالية كبيرة.
وأظهرت التحريات الأولية التي أجرتها مصالح اليقظة والمراقبة بمكتب الصرف تركز طلبات التحويلات المالية غير القانونية بين المهاجرين، وخاصة الغير شرعيين، ما دفع المكتب لإصدار تعليمات مشددة لمكاتب صرف العملات بضرورة التحقق من هوية الأجانب المحولين.
وكشفت الأبحاث عن نشاطات تحويلية مكثفة عبر وسطاء في السينغال وكوت ديفوار، حيث يتم التعامل مع تحويلات عائلية تتراوح قيمتها بين 3 آلاف و70 ألف درهم، كما لوحظ أن مقيمين أفارقة يتعاملون بطريقة قانونية يقومون بتحويلات منتظمة عبر البنوك، مستفيدين من وجود فروع للمجموعات البنكية المغربية في دولهم.
وأجرى مكتب الصرف 54 مهمة تحقيق موجهة نحو شركات الصرف اليدوي للتحقق من التزامها بالقوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقررت بعض شركات تحويل الأموال تعليق خدماتها الدولية للأجانب المقيمين بالمغرب، واقتصار الخدمة على المواطنين المغاربة، استجابة لتسجيل عدة مخالفات.
يذكر أن المادة 153 من المنشور العام لعمليات الصرف تشدد على ضرورة التحقق من وثائق الهوية وامتثال وكلاء الأداء للشروط القانونية في عمليات التحويل الخارجي، خاصة للأجانب المارين من المغرب.
الجزائر تعين قنصلين جديدين في المغرب