hannibalmazen 
أفادت مصادر عسكرية وأمنية بأن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بليبيا أطلقت عمليات عسكرية لتأمين حقل “NC7” النفطي المعروف بحقل الحمادة، وذلك في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.
وتأتي العمليات العسكرية في إطار استراتيجية الحكومة لبدء العمل في المشروع خلال الأيام القادمة، ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الحكومة أو وزارة الدفاع حول تفاصيل العمليات.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس ثوار الزنتان بيانا أعرب فيه عن رفضه لدخول أية قوات عسكرية أو شركات استثمارية إلى المنطقة التي تمتد من القريات شرقا إلى غدامس غرباً، مؤكداً على أن الحقول النفطية في المنطقة هي ملك للشعب الليبي.
وفي تطور آخر، توصل فريق الخبراء الفني الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة الموقتة إلى أن تطوير حقل الحمادة يجب أن يُسند إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ خصيصاً لهذا الغرض، بدلا من الاعتماد على شركات أجنبية. هذا القرار يهدف إلى ضمان حقوق الدولة الليبية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأشار مجلس التطوير الاقتصادي إلى أن حقل الحمادة يحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدر بتريليوني قدم مكعب من الغاز، وهي جزء من الاحتياطيات الليبية الكبيرة التي تبلغ 55 تريليون قدم مكعب.
ورغم هذه الثروة، فإن الاستثمارات المحلية والأجنبية لا تزال دون المستوى المطلوب لاستغلال هذه الثروات بشكل كافي.
يُذكر أن حقل الحمادة يعد من الحقول النفطية القديمة التي تم استكشافها منذ أكثر من 45 عاماً، وهو تحت إدارة شركة الخليج العربي للنفط، الفرع التابع للمؤسسة الوطنية للنفط.
وخصصت موازنة العام 2024 مبلغ 10 مليارات دينار لتطوير هذا الحقل ضمن مشاريع التنمية الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال العام.
ويرى مجلس ثوار الزنتان من سيطرة الجيش الليبي على حقل الحمادة انتهاكا لسيادة مدينة الزنتان على أراضيها، ويُهدد بفرض سيطرة مركزية على الموارد الطبيعية في المنطقة، ما يُحرم أهالي الزنتان من الاستفادة من هذه الموارد، ويريد المجلس ضمان مشاركة عادلة لأهالي الزنتان في إدارة وإيرادات حقل الحمادة.
قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025.. مواجهات قوية ومجموعات مثيرة