Samer 
خلال الأيام القليلة الماضية شهدت ليبيا تحركات مكثفة تهدف إلى كسر الجمود السياسي وإنهاء الانقسام الحكومي، وسط تساؤلات من المواطنين حول إمكانية تحقيق أهداف هذه التحركات فعلياً، أو استمرار الأزمة.
وأعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة لتجاوز الانسداد السياسي الحالي.
وأكدت أن العملية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، مع ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية عبر البناء على الأطر الوطنية القائمة.
وأوضحت خوري أنها تعتزم تيسير العملية بمنهجية مرنة وتدريجية، ما يسمح بتعديل الخطط حسب التطورات، كما أعلنت نيتها تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة وتوحيد الحكومة الليبية.
وفي موازاة الجهود الأممية، اجتمع أعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، وأكدوا في بيانهم الختامي أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة استناداً إلى قوانين لجنة (6+6).
وشدد المجتمعون على التعاون مع البعثة الأممية ضمن إطار قانوني سليم يعتمد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مع صياغة خارطة طريق محددة المواعيد لمعالجة ملفات الانتخابات، السلطة التنفيذية، الإصلاح المؤسسي والمالي، المصالحة الوطنية، وتوزيع الموارد بشكل عادل.
ورحب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بمخرجات اجتماع بوزنيقة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة.
ودعا إلى إشراف دولي على تنفيذ هذه المخرجات، بمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول شقيقة وصديقة مثل مصر، الإمارات، والمغرب، إضافة إلى دول غربية.
وفي المقابل، تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بمنصبه، مشدداً على رفض تمديد المراحل الانتقالية أو تشكيل حكومة جديدة دون برلمان منتخب.
وأكد استعداده للتنازل عن السلطة في حال إصدار قوانين انتخابية عادلة، لكنه أشار إلى أن الخلاف السياسي بين الأطراف، وليس الشعب الليبي، هو العائق الرئيسي أمام الانتخابات.
وعلى الرغم من الزخم الذي تحظى به هذه التحركات، تبقى التساؤلات قائمة حول إمكانية تحقيقها أهدافها في ظل استمرار الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية.
وبينما تبدو الآمال معلقة على توافق داخلي ودعم دولي لتحقيق الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، فإن الشكوك ما زالت قائمة حول مدى التزام الأطراف بتنفيذ وعودها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
قمة ثلاثية جزائرية تونسية ليبية بهدف تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة