hannibalmazen 
يُبدي تنظيم الإخوان المسلمين، الذي كان في السابق قوة سياسية مهيمنة في مصر، محاولات جديدة للمصالحة مع السلطات المصرية على الرغم من عدم الاكتراث الرسمي.
وأفاد موقع العربية نت، عن اجتماع قادة بارزين من الإخوان في عاصمة أوروبية لمناقشة مستقبل التنظيم وإصلاح العلاقات مع القاهرة.
وشمل الاجتماع حضور حلمي الجزار، ومحمد الفقي، وأعضاء بارزين آخرين من جبهتهم في لندن واسطنبول، بهدف استكشاف سبل الحوار والشروط المحتملة للمصالحة التي تتضمن الابتعاد عن النشاط السياسي وتأمين إطلاق سراح أعضائهم المسجونين.
وصاغ الإخوان مقترحا ردا على الاتهامات السابقة من الحكومة المصرية بالتورط في أنشطة سرية مسلحة والتخابر، يُؤكد التحول بعيدا عن الانخراط السياسي نحو المزيد من المبادرات المجتمعية.
وقُدم المقترح من قبل القيادي في الإخوان والمستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة، مراد علي، وتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي لقياس ردود الفعل العامة.
ويُعيد المقترح التأكيد على الاستراتيجية الجديدة للإخوان، التي تركز على الخدمة المجتمعية غير السياسية والدعوة الدينية، كما يُبرز تحولا جيليا داخل التنظيم، بترويج لقيادات شابة وكاريزمية دون سن الـ 35 عاما لبناء الثقة على المستوى المحلي والدولي.
وفي تطور لهذه المبادرة، من المقرر أن يجري الجزار مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مساء اليوم السبت لمناقشة الرؤية المتجددة للتنظيم لدوره المستقبلي في مصر، تتضمن التركيز على الخدمة الاجتماعية والمجتمعية بدلاً من الانخراط السياسي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلب قادة الإخوان علنا من السلطات المصرية العفو عن التنظيم، مقترحين التوقف المؤقت عن النشاط السياسي مقابل العفو.
ويتضمن هذا الطلب اقتراحا مثيرا للجدل لوقف الأنشطة السياسية لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة، مع إطلاق سراح الأعضاء الذين تم سجنهم بسبب تورطهم في أعمال عنف وتخريب وإرهاب، حيث تجاهلت السلطات المصرية الدعوة تماما، نظرا لتصنيفها الجماعة كمنظمة إرهابية ومنحلة، مؤكدة رفضها لأي مبادرات من هذا النوع.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الفترة 2023- 2024 تراجعا ملحوظا على الصعيد السياسي، مع تزايد العزلة الإقليمية والدولية، وبعد الإطاحة بهم في مصر عام 2013، تم تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي في العديد من الدول العربية مثل مصر، السعودية، والإمارات.
كما تأثر الإخوان المسلمين بالتغيرات السياسية في تركيا، حيث كانت أنقرة داعمة لهم في السابق، ومع تحسن العلاقات بين مصر وتركيا، واجهت الجماعة ضغوطا متزايدة، وتم تقييد أنشطتها الإعلامية في تركيا أيضا.
إطلاق أول بنك رقمي في مصر باستثمار 2.5 مليار جنيه