Gassan 
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها إزاء تزايد جرائم الاتجار بالبشر، مطالبة بتطوير القوانين وتعزيز التعاون الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة المتورطين.
حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من تصاعد جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى ارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
وأكدت المؤسسة في بيان لها على الحاجة الملحة لتطوير القوانين الوطنية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت المؤسسة على ضرورة إصدار تشريعات جديدة تتضمن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة هذه الجرائم.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق الدولي في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في قطاع العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية المتزايدة.
وفي ختام بيانها، ناشدت المؤسسة الجهات المعنية تكثيف جهودها للحد من هذه الجريمة وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأماناً تحمي حقوق الإنسان في ليبيا.