Ahmad 
أثار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، مخاوف واسعة النطاق بشأن تداعيات انهيار سد النهضة الإثيوبي، محذراً من أن هذه الكارثة المحتملة قد تشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار شراقي إلى أن سد النهضة بمثابة “قنبلة مائية” تحتوي على مليارات الأمتار المكعبة من المياه، التي تهدد حياة حوالي 20 مليون سوداني يقيمون على ضفاف النيل الأزرق، مشيراً إلى أن إثيوبيا نفسها لن تتأثر مباشرة بانهيار السد نظراً لبعد العاصمة أديس أبابا بأكثر من ألف كيلومتر عن موقع السد.
وأوضح شراقي أن مصر اتخذت إجراءات وقائية مكلفة على مدار السنوات الماضية لمواجهة أي نقص محتمل في المياه، بما في ذلك حفر آلاف الآبار الارتوازية بتكلفة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه للبئر الواحد، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على استكمال مشاريع ضخمة مثل تبطين الترع وتحديث أنظمة الري في مناطق الدلتا والوادي الجديد، إلى جانب إنشاء محطات معالجة المياه بتكاليف ضخمة تصل إلى 50 مليار جنيه للمحطة الواحدة.
وفي هذا السياق، لفت شراقي إلى أن كل مليار متر مكعب من المياه تحجزه إثيوبيا يتطلب تعويضه نحو 10 مليارات جنيه مصري، وهو عبء مالي كبير تتحمله الدولة بسبب الحاجة إلى مشاريع تحلية المياه وإعادة تدويرها.
من جهته، كشف الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري المصري السابق، عن وجود خطط إثيوبية لبناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق في مناطق كاردوبي، ميندايا، ووبيكوابو. وتهدف هذه السدود إلى تخفيف الضغط على سد النهضة وضمان استمرار تدفق المياه عبر توربينات توليد الكهرباء.
ودعا القوصي الحكومة المصرية في ظل هذه التطورات إلى تبني نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن استخدام الدبلوماسية الناعمة لا يجب أن يستمر في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السدود واحتجاز المياه.
ووجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، معبراً عن رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا بشأن سد النهضة، والتي تخالف قواعد القانون الدولي وتشكل خرقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.
معرض للصناعات المصرية في موسكو 2025