hannibalmazen 
أدانت شركة آفاق للمحاماة والمشورة القانونية، ومقرها بنغازي، تدخلات المجلس الرئاسي في الهيئات السيادية الليبية، وبخاصة المصرف المركزي، معتبرة أنها ستسبب عواقب وخيمة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها، أن الأعمال التي شهدها المصرف المركزي تُمثل تجاوزا خطيرا ربما يؤدي إلى انهيار الدينار الليبي وتفاقم الأزمة المالية، مما يزيد العبء على المواطنين بارتفاع التضخم وتعميق الفجوة المالية.
كما تحدثت الشركة عن التأثير المباشر لهذه التدخلات على الثقة في النظام المالي للبلاد، مشيرة إلى أن ذلك يهدد بتوقف جميع المرتبات والنفقات الخاصة بالسفارات الليبية في الخارج، الأمر الذي يضع الدبلوماسيين الليبيين تحت ضغوط متزايدة.
وطالبت شركة آفاق بتدخل عاجل لمحاسبة المتورطين وفق القوانين الجنائية الدولية، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات التي تُعرض سيادة ليبيا واستقرارها للخطر.
وأكدت الشركة في ختام بيانها التزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية سيادة القانون، معلنة عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد اللجنة المعنية بالاستلام والتسليم لمحاسبتهم على تجاوزاتهم.
يذكر أنه خلال الشهر الحالي، أغسطس 2024، قرر المجلس الرئاسي الليبي إقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتعيين محمد عبد السلام الشكري بدلا منه، من جهته أعلن المصرف المركزي الليبي أن قرار المجلس الرئاسي غير قانوني، وأكد أنه لن يتعاون مع الإدارة الجديدة حتى يتم إلغاء هذا القرار.
إنقاذ 75 مهاجراً بعد تعطل قاربهم قبال سواحل اليونان