hannibalmazen 
تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، كشف عن تفاقم أزمة ندرة المياه في المغرب، مشيرا إلى أن ضعف الحوكمة البيئية يلعب دورا كبيرا في تعميق هذه الأزمة.
ويوضح التقرير كيف أن تغير المناخ، الممثل في زيادة حدة وتواتر الجفاف، إلى جانب التغيرات في أنماط الطقس، يضيفان ضغوطا هائلة على الموارد المائية المحدودة أساسا، خاصة في المناطق الريفية.
وأبرز التقرير أن الأنظمة التقليدية للري، مثل الخطارات، تشهد تراجعا كبيرا في إمدادات المياه، ما يهدد الزراعة وسبل العيش، كما تعاني الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة من صعوبات في التنفيذ تتمثل في ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وعدم كفاية إشراك المجتمعات المحلية في القرارات، ما يؤدي إلى تطبيق سياسات غير فعالة وغير ملائمة للخصائص المحلية.
وحذر التقرير من تدهور الأراضي وتأثيره على البيئة، حيث تسهم الممارسات الزراعية غير المستدامة والرعي الجائر في تفاقم تآكل التربة وتسريع عملية التصحر، خصوصا في المناطق الجبلية والواحات، كما أن التلوث وسوء إدارة النفايات يمثلان تحديات كبيرة تؤثر سلبا على صحة السكان والبيئة المحيطة.
وشدد التقرير على الحاجة الماسة لتعزيز الشفافية والمساءلة، ويدعو إلى تمكين المجتمع المدني وتعزيز التعاون الدولي لدعم جهود المغرب في مواجهة هذه التحديات البيئية، وأكد على أهمية إنشاء منصة مركزية للبيانات البيئية لتسهيل وصول النشطاء ومنظمات المجتمع المدني إلى المعلومات اللازمة لممارسة الضغط وصياغة مقترحات مستندة إلى الأدلة.
وتُقدَّر الوفيات السنوية في المغرب المرتبطة بتدهور جودة الهواء الخارجي في المغرب بما بين 2200 و6000 حالة وفاة، أما التكلفة الاقتصادية لهذا التلوث فتقدر بحوالي 10 مليارات درهم سنويا، ما يعادل 1.05% من الناتج الداخلي الخام لعام 2014.
ويُعتبر نقص المياه أيضا مشكلة رئيسية في المغرب، حيث تُقدَّر الموارد المائية المتجددة بحوالي 700 متر مكعب للفرد سنويا، وهو أقل من عتبة الندرة المائية المحددة بـ1000 متر مكعب، تُساهم الزراعة بحوالي 89% من استهلاك المياه في البلاد.