تحديات اقتصادية متزايدة في تونس

في ظل توالي تعيين ثلاثة رؤساء حكومات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد للتدابير الاستثنائية في يوليو 2021، لا تزال تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

ورغم الآمال المعقودة على الحكومة الحالية بقيادة كمال المدوري لجعل 2025 عاما للاستقرار الاقتصادي، يرى الخبراء أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بعيد المنال في ظل استمرار السياسات الحالية.

وبحسب مراقبين، يعتمد الخطاب السياسي الحالي على شعارات تعزيز الدور الاجتماعي للدولة والاعتماد على الذات دون اللجوء إلى الدعم الدولي كصندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن هذه الشعارات لم تترجم إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع، وأن السياسات الاقتصادية المطبقة لا تتماشى مع الأهداف المعلنة.

ويعزي الخبراء فشل السياسات الاقتصادية إلى ارتفاع الأسعار المستمر وتدهور خدمات المرافق العمومية مثل النقل والصحة والتعليم، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للتونسيين. هذا بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة.

يذكر أن التوقعات الاقتصادية للسنة الماضية، التي استهدفت نموا بنحو 2.1%، لم تتحقق، وحدد البنك الدولي نسبة النمو الفعلية بحوالي 1.2% فقط، ما يعكس الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وفي ضوء غياب أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ارتفعت وتيرة الاقتراض المحلي، ما قلل من تمويل الاستثمار الخاص وزاد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.

ويشير الخبراء إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى بنسب استثمار تصل إلى حوالي 25% من الناتج المحلي، تبقى تونس دون 15%، ما يعكس ضعف الثقة في مناخ الأعمال المحلي.

ويعزى هذا الضعف إلى العوائق الإدارية والأزمات المتواصلة التي تعصف بالقطاعات الاستراتيجية مثل الفوسفات، التي تعاني من تراجع الإنتاج وسوء الحوكمة.

تونس ترسخ التعاون المائي مع ليبيا والجزائر عبر اتفاقية جديدة