hannibalmazen 
في “أطول محاكمة” في تاريخ موريتانيا، جرى أمس الأربعاء في العاصمة نواكشوط استئناف محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع لعقوبة سجن لمدة خمس سنوات في قضية عرفت إعلاميا بـ”فساد العشرية”.
جرت المحاكمة بحضور الرئيس السابق وعشرة من أعضاء حكوماته السابقة، بما في ذلك يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، وسط تدابير أمنية مشددة وإغلاق للطرق المؤدية لمبنى المحكمة.
ومنحت المحكمة خلال الجلسة الفريق الدفاعي بقيادة المحامي محمد ولد إشدو، مهلة 15 يوما لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري ضد المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وأوضح ولد إشدو أن هذه المادة، التي بموجبها تمت إدانة ولد عبد العزيز ابتدائيا، تتعارض مع المادة 93 من الدستور التي تحصنه وتحول دون مساءلته إلا في حالات الخيانة العظمى.
كما عُرض أمام المحكمة تقرير طبي يستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة للرئيس السابق خارج البلاد، نظراً لتدهور حالته الصحية.
وكان القضاء الموريتاني أدان ولد عبد العزيز سابقاً بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع وأمر بمصادرة أمواله مع دفع غرامة مالية كبيرة، بينما بُرئ من باقي التهم الموجهة إليه.
وتشير قضية “فساد العشرية” في موريتانيا إلى التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بفترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التي امتدت من 2009 إلى 2019.
خلال هذه الفترة، وُجّهت اتهامات بالفساد وسوء التسيير، مما أدى إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في يناير 2020 للتحقيق في هذه الادعاءات.
ليبيا تستضيف تصفيات إفريقيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة تحت 23 عاما