Samer 
أعاد انتشار مقطع فيديو يُظهر مفاوضات لبيع قطع أثرية من داخل حزب الوفد، وما تلاه من ضجة وقرارات فصل وإسقاط عضوية، ملف تجارة وتهريب الآثار المصرية إلى الخارج إلى الواجهة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار، أن الآثار المصرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول يشمل الآثار المعروضة في المتاحف المصرية أو المخازن، وهي مسجلة بالكامل ولا يمكن ضياعها حتى لو تعرضت للسرقة، حيث تحميها القوانين الدولية بموجب تسجيلها.
والقسم الثاني يتضمن الآثار التي تمتلكها بعض العائلات الكبيرة في مصر، وتخضع لقوانين “الحيازة”، هذه الآثار ورثتها العائلات عبر السنين، لكنها معرضة للتلاعب والتزوير، مما يتيح بيعها أو تهريبها بشكل غير قانوني.
وأما القسم الثالث فهو الآثار التي يتم التنقيب عنها بشكل غير شرعي، وتباع دون تسجيل، مما يجعل استردادها مستحيلاً وفقاً للقوانين الدولية.
وأوضح شاكر أن هذا النوع من الآثار يُسبب الكثير من المشاكل، حيث تنتشر فتاوى دينية تجيز للأفراد الاحتفاظ بما يجدونه من كنوز، إضافة إلى إغراءات مالية كبيرة من مافيا الآثار، مما يشجع على التنقيب غير القانوني.
وأشار شاكر إلى أن متاحف العالم تعتمد بشكل كبير على الآثار المصرية، حيث يحتوي المتحف البريطاني وحده على حوالي 110 آلاف قطعة أثرية مصرية، خرج معظمها بالتهريب، مؤكداً الحاجة لتعديل القوانين الدولية لحماية حق مصر في هذه الآثار.
ونوه شاكر إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاسترداد الآثار المهربة، والتي تنجح في بعض الأحيان في استرداد بعض القطع من دول مختلفة.
وقال شاكر إن “الآثار المصرية لا تخطئها العين ولا تحتاج خبيرا لتعلم أن الأثر الذي أمامك هو أثر من الحضارة المصرية القديمة، وهي آثار مميزة بالشكل والكتابة والرسم والألوان، وإن كانت القوانين الدولية ستشجع الدول على إقناء آثارنا وعدم إرجاعها، فعلى أقل تقدير نحتفظ لنفسنا بالحق الأدبي في ملكيتها الفكرية لصالح الحضارة المصرية”.
افتتاح مجمع مصانع “بروتون” في مصر لتعزيز قطاع السيارات