Ahmad 
تواجه حكومة جنوب السودان أزمة مالية حادة بسبب انخفاض عائدات النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.
وتسببت هذه الأزمة في تأخير دفع رواتب قوات الأمن لأكثر من 9 أشهر، مما دفع بعض الجنود للبحث عن أعمال جانبية أو ترك وظائفهم.
وأدى تأخير الرواتب إلى احتجاجات في العاصمة جوبا، حيث يمتنع الموظفون عن الحضور إلى العمل، مما جعل العديد من الوزارات والمكاتب الحكومية خالية من العاملين أثناء ساعات العمل، ومن المتوقع أن تتسع هذه الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
ووافق مجلس وزراء جنوب السودان في محاولة لمعالجة هذه الأزمة، على مشروع ميزانية للسنة المالية 2024-2025، التي تركز على دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وتخفيض مخصصات السفر.
ويهدف مشروع الميزانية إلى تسريع التعافي الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، ودعم السلام، والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والزراعة.
وتبلغ تقديرات الميزانية 4.2 تريليون جنيه جنوب سوداني، مع عجز مالي قدره 1.9 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 45% من الإنفاق المقترح.
وتخطط الحكومة لتقليص هذا العجز لاستئناف صادرات النفط، وإعادة تنظيم أسعار الصرف، واللجوء إلى المنح والقروض، وخفض الإنفاق الرأسمالي وسفر المسؤولين إلى الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة البلاد الاقتصادية تفاقمت بسبب الصراع المستمر في السودان المجاور، مما أثر سلباً على الإيرادات النفطية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويحكم جنوب السودان حكومة انتقالية تم إنشاؤها بعد اتفاق سلام عام 2018 بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار وشخصيات سياسية أخرى.
ليبيا ضمن أكثر 10 دول إفريقية فساداً في 2024 وفق تقرير دولي