تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة في ليبيا يعمق الأزمة الاقتصادية

يعاني أكثر من 2.5 مليون موظف حكومي في ليبيا من تأخر صرف رواتب شهر سبتمبر، رغم إعلان حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد.

وتُشير مصادر في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها إلى تحويل رواتب الموظفين إلى مصرف ليبيا المركزي مؤخرا، مؤكدة أن التأخير يعود إلى إجراءات إدارية تعرقل عملية الصرف.

وتُظهر التصريحات أن التأخير في صرف الرواتب يؤثر على كافة شرائح المجتمع، إذ يتسبب انعدام السيولة النقدية في زيادة الضغوط على المواطنين.

ويُرجح بعض المحللين أن المشكلة مرتبطة بالتغييرات الإدارية الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي، حيث تجري حالياً إعادة تنظيم الإجراءات المالية والهيكلية.

ويُوضح الخبير الاقتصادي عبد الباسط حمودة أن التأخير ناتج عن عمليات إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين الأداء المالي، رغم تأثيرها السلبي على سرعة صرف الرواتب.

وتُشير التقارير الأخيرة من مصرف ليبيا المركزي إلى تحقيق إيرادات إجمالية حتى نهاية أغسطس بلغت 66.7 مليار دينار ليبي، مع إنفاق قدره 59.6 مليار دينار.

وعلى الرغم من أن إيرادات النفط تُعد المصدر الرئيسي للدخل الليبي، إلا أن توزيع هذه الإيرادات لم ينعكس على رواتب القطاع العام، حيث خصص 39.9 مليار دينار فقط للرواتب.

الإمارات تُرحب بنتائج الاجتماع الليبي في القاهرة