تواجه تونس، كغيرها من البلدان، تأثيرات متزايدة لتغير المناخ التي تؤثر بشكل كبير على قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على تونس متعددة، وتشمل الزراعة، ومصايد الأسماك، والسياحة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وتمثل الزراعة حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتتعرض لتأثيرات سلبية ملحوظة نتيجة لتغير المناخ، يشمل ذلك انخفاض المحاصيل الزراعية، تدهور الموارد المائية، وانخفاض الأراضي الصالحة للزراعة.
وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الحبوب قد ينخفض بنسبة 30 إلى 50% بحلول عام 2100، وقد يتسبب ذلك في فقدان حوالي 30% من مواطن العمل بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية في القطاع الزراعي بسبب تغير المناخ إلى ما بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي القطاعي بحلول عام 2030، وكذلك، قد يعاني إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، والذي يعد من أهم الصادرات، من خسائر سنوية تقدر بنحو 228 مليون دولار بحلول عام 2100.
ويشكل قطاع الصيد البحري حوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويتأثر أيضاً بتغير المناخ، وقد تؤدي العواصف المتكررة، وموجات الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحر إلى تقليص مناطق الصيد، كما قد تزيد من نفوق الأسماك وتكاثر الطحالب السامة.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى زيادة محتملة في إنتاجية مناطق الصيد البحري، قد تصل إلى 85% بحلول عام 2050 و175% بحلول عام 2100، ومن الممكن أن تعوض هذه الزيادة جزئياً الآثار السلبية المحلية، على الرغم من أن مصايد الأسماك الساحلية الصغيرة قد تواجه انخفاضاً كبيراً في الدخل واليد العاملة.
وتُعد السياحة ركيزة مهمة في الاقتصاد التونسي، تواجه تهديدات جادة نتيجة لتغير المناخ، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد يؤدي إلى تقليل مناطق الشواطئ وزيادة المخاطر على الممتلكات الساحلية، خاصة في تونس التي تمتلك 1400 كيلومتر من السواحل، وتعاني من معدل تآكل يصل إلى 70 سم سنوياً، وهو الأعلى في المغرب العربي.
ويرفع التغير المناخي أيضاً من تكاليف تشغيل الفنادق، ويزيد من الصراعات حول استخدام الموارد الطبيعية والإمدادات الغذائية، مما يجعل إدارة السياحة أكثر تعقيداً وتكلفة.
ويشمل تأثير تغير المناخ التدهور البيئي والمخاطر الصحية، حيث ينخفض التنوع البيولوجي، وتتعرض النظم الإيكولوجية للتدهور، وتنخفض جودة مياه البحر والمياه العذبة.
وتؤثر هذه الظواهر سلباً على جاذبية الوجهات السياحية، بينما المخاطر الصحية المتزايدة والظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات قد تجعل بعض الوجهات أقل أماناً وجاذبية.
ووضعت تونس لمواجهة هذه التحديات استراتيجيات فعالة للتكيف مع تغير المناخ، حيث تأخذ السياسات المناخية في اعتبارها التأثيرات المحددة على الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة.
وتسعى السلطات التونسية إلى تعزيز الممارسات المستدامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين قدرة النظم البيئية على الصمود.
مدير المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس يتحدث عن سبب تكرار الهزات الأرضية في البلاد