Ahmad 
أفرجت السلطات المغربية يوم الاثنين عن ثلاثة معتقلين من المعارضة الذين كانوا ينتقدون علاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وذلك ضمن عفو ملكي شامل صدر بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش.
وشمل العفو المعتقلين، مصطفى دكار، وسعيد بوكيوض، وعبد الرحمن زنكاض، حيث كانوا ينتمون إلى جماعة “العدل والإحسان” المعارضة، وسبق أن سُجنوا بسبب تدوينات انتقدوا فيها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد حكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين سنة ونصف إلى أربع سنوات.
كما شمل العفو الملكي مجموعة من الصحافيين البارزين، بينهم توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، ويوسف لحيرش، ورضا الطاوجني.
وأطلق أيضاً سراح سجناء آخرين بعد قضاء مدة محكوميتهم، وكذلك تم تحويل العقوبات المؤبدة لـ15 سجيناً إلى عقوبات محددة.
ويأتي هذا العفو في إطار برنامج “مصالحة” الذي يهدف إلى إعادة تأهيل المدانين في قضايا التطرف والإرهاب، حيث استفاد من العفو 16 شخصاً مدانين بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب بعد إجراء مراجعات فكرية تنبذ التطرف.
ولاقى القرار الملكي ترحيباً من قبل الناشطين، الذين أعربوا عن أملهم في الإفراج عن بقية معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، خاصة معتقلي حراك الريف.
ونُشرت صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات خروج المعتقلين المفرج عنهم من السجون.
من الجدير بالذكر أن إدارة السجون المغربية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن الإفراج عن 235 سجيناً مدانين بقضايا الإرهاب منذ بدء برنامج “مصالحة” في عام 2017، ووفقاً للبيان الصادر، استفاد 170 سجيناً من العفو الملكي، بينما انتهت مدة سجن 65 سجيناً آخرين.
في الوقت نفسه، أكدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب استمرار الانتهاكات ضد حرية الصحافة، مشيرة إلى الاعتقال التعسفي للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع تعرضهم لتدابير عقابية داخل السجون.
تعديل المبادرة المصرية بشأن قطاع غزة