Samer 
ظاهرة بيع المواد الإغاثية المخصصة للمساعدات الإنسانية في الأسواق السودانية تثير غضباً واسعاً بين المواطنين، في ظل الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً.
وتسببت الحرب السودانية في نزوح نحو 11 مليون شخص، إلى جانب مقتل ما بين 20 ألفاً و150 ألف شخص، بحسب تقديرات أممية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، انتشرت شكاوى من عرض مواد غذائية مخصصة للمحتاجين في الأسواق العامة بعد تسريبها، لكن مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة السودانية نفت مسؤوليتها عن هذه الظاهرة.
وقالت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، في تصريحات صحفية، إن بيع بعض المواطنين لحصصهم من الإغاثة في الأسواق “لا يقع ضمن مسؤولية المفوضية”، مشيرة إلى أن المستفيدين يضطرون أحياناً إلى بيع المساعدات لشراء احتياجات أخرى.
وأوضحت بنيه أن المفوضية شكّلت لجنة لمراجعة مخازن المنظمات الإنسانية لمعرفة أسباب عدم توزيع المواد الإغاثية المخزنة، مؤكدة أن اللجنة ستصدر تقريرها في غضون أسبوعين لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.
ورغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فإن التقارير تفيد بعدم وصولها إلى العديد من المحتاجين، كما رُصدت كميات كبيرة من المساعدات تُباع في أسواق بورتسودان ومناطق أخرى، وسط شكاوى ملايين النازحين في مراكز الإيواء من نقص الدعم الإنساني.
وألقى ناشطون ومتطوعون في مجال العمل الإنساني الضوء على تورط جهات مجهولة في تسريب المساعدات، بينما رجّحوا أن بعض المسؤولين قد يكونون متورطين في هذه العمليات، دون ذكر أسماء.
وفي السياق، دعت الأمم المتحدة مؤخراً لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات لنحو 21 مليون شخص داخل السودان، من أصل 30.4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة ماسة للمساعدة.
يُذكر أن الحكومة السودانية أقالت في سبتمبر الماضي مفوض العون الإنساني السابق، نجم الدين موسى، بعد تقارير إعلامية أشارت إلى وجود فساد في ملف الإغاثة.
وفي ظل استمرار الحرب وتعطيل المساعدات الإنسانية، يواجه السودان أزمة غذائية حادة، مع إشارة التقارير إلى استخدام “سلاح التجويع” كأداة ضغط من طرفي الصراع.
مسؤول سوداني يطالب السفير الإماراتي بمغادرة البلاد