بوركينا فاسو تؤمم مصرفاً مشتركاً مع ليبيا وتحملها المسؤولية

أعلنت حكومة بوركينا فاسو عن تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع ليبيا منذ عام 1984.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في واغادوغو، حيث بررت حكومة بوركينا فاسو خطوتها برغبتها في ضمان “حوكمة أفضل للبنك”، محملة الجانب الليبي مسؤولية الصعوبات التي واجهت المؤسسة المالية.

وقالت الحكومة في بيان: “مع مرور 36 عاماً، لم يحقق البنك الأهداف المرجوة منه، حيث يعاني من صعوبات كبيرة تحول دون مواصلة عمله بشكل مناسب”.

أوضحت الحكومة في البيان أن الدعم الليبي للبنك كان غير كافٍ، واكتفى بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي، معتبرة أن هذا الغياب في التمويل تحول في كثير من الأحيان إلى معارضة وصراع بين المساهمين حول مواضيع مختلفة، مثل اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية التي تعترض عليها ليبيا باستمرار.

وأشارت الحكومة إلى أن جميع المبادرات التي اتخذتها من زيادة رأس المال، والدعم من حيث تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين قد تم رفضها من قبل الجانب الليبي.

وأمام هذه الصعوبات، قررت بوركينا فاسو في مذكرة شفوية مؤرخة يوم 12 ديسمبر 2023 التنديد باتفاقية إنشاء المصرف الموقعة في 6 فبراير 1984، واعتبرت أن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية قد عفا عليها الزمن.

وقال الوزير البوركينابي المكلف بالاقتصاد، أبو بكر نكانابو، إن الشريك الليبي لم يقدم الدعم المنتظر لتشغيل المصرف بسلاسة، ما دفع بوركينا فاسو إلى اتخاذ قرار التأميم.

وطمأن نكانابو العملاء بأن قرار إبعاد الشريك الليبي لن يؤثر على إدارة الموارد داخل البنك.

ولم يتبين بعد موقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية من عملية التأميم وما إذا كانت قد تمت بالتشاور معها أو دون موافقتها.

يذكر أن وفداً ليبياً برئاسة الوزير في حكومة الوحدة المكلف بالشباب فتح الله الزني، زار واغادوغو، في فبراير الماضي، وخلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين بوركينا فاسو ودولة ليبيا نظر الطرفان في مسألة صعوبات عمل المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.

محكمة أمريكية ترفض النظر في قضايا ضد حفتر