Dirar 
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على الاتفاقية المبرمة بين روسيا الاتحادية والجزائر بشأن تسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة تتعلق بالجريمة.
وكان البرلمان الروسي صادق في وقت سابق من الشهر الجاري على اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين قبل أن يوقعها الرئيس الاثنين 25 ديسمبر.
وتنص الاتفاقية على تسليم المطلوبين والمتهمين بموجب القوانين النافذة في كل من البلدين، في حال ارتكاب جرائم يعاقب عليها جنائيا بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد. ويجوز وفقا للاتفاقية للجهة الطالبة في حال الضرورة أن تطلب حبس الشخص مؤقتا لحين تقديم طلب تسليمه.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تنص على أنه في حالة الجرائم الضريبية والمالية، لا يمكن رفض التسليم لمجرد أن قوانين أحد البلدين لا تنص على نفس النوع من الضرائب أو الرسوم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وتنص الاتفاقية أيضاً على التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية أو رفضها أو تأخير توفيرها، ويمكن رفض المساعدة القانونية، على وجه الخصوص، إذا كان تنفيذها يضر بالسيادة والأمن والنظام العام للطرف المطالب، كما تنص الوثيقة على إجراءات رفع دعوى جنائية بناء على طلب أحد الطرفين.
ويجوز للطرف أيضاً أن يرفض التسليم إذا رأى أن الشخص الموجه بشأنه الطلب يتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، كما لا يمكن تسليم شخص لتنفيذ عقوبة الإعدام به.
يشار إلى أن البلدين وقعا على الاتفاقية في العاصمة الروسية موسكو، في 15 يونيو 2023، وقد قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وثائق التصديق في 6 ديسمبر الجاري إلى مجلس الدوما.
لواء مصري يرد على أنباء هجوم إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية
منظمات حقوقية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح ناشطة