بلجيكا.. الأمير لوران يناشد الحكومة لاسترداد مستحقاته مالية

عبر الأمير لوران، وريث العرش البلجيكي، عن استيائه من ما وصفه بـ”الدعم الدبلوماسي الضعيف” لحكومة بروكسل في سعيه لاسترداد مستحقات مالية تُقدر بملايين اليوروهات من الحكومة الليبية، نتيجة لمشروع تشجير بدأه في الصحراء الليبية.

ويخطط الأمير لوران، لترك بلجيكا والانتقال إلى إيطاليا، ويرى أن نجاحه في استرداد تلك الأموال مرتبط ارتباطا وثيقا بالدعم السياسي الذي يمكن أن يحظى به من السلطات الإيطالية المستقبلية.

وفي هذا الإطار، ينتظر الأمير أن يستفيد من العلاقات الدبلوماسية ليحصل على دعم من رئيس الوزراء أو وزير الخارجية البلجيكي لمساندته في استعادة الأموال التي أنفقها في مشروعه بليبيا التي تقدر بين 50 و100 مليون يورو.

وكشف تحقيق بلجيكي الشهر الماضي، تزامنا مع هذه القضايا، عن وجود وثائق تشير إلى اختلاس فوائد مستحقة على أموال ليبية مجمدة في الخارج، وبقاء مصير جزء من هذه الأموال مجهولا.

وأوضحت جريدة “لوسوار” البلجيكية أن القضاء البلجيكي يسعى منذ سبع سنوات لمعرفة مصير حوالي 2.3 مليار دولار من تلك الفوائد، حيث تأكد إطلاق سراح تلك الأموال بطريقة غير قانونية بين عامي 2012 و2017.

وبدأ النزاع المالي منذ عام 2008، وتفاقم بعد توقف المشروع عام 2011، ومنذ ذلك الحين يحاول الأمير استعادة حوالي 37 مليون يورو، وازداد هذا المبلغ بسبب الفوائد المتراكمة، وحصل الأمير لوران على 14 حكما قضائيا في عدة ولايات قضائية تؤيد مطالبته، لكنه يعتقد أن الحكومة البلجيكية لا تمارس ضغوطا دبلوماسية كافية على ليبيا لمساعدته في استعادة الأموال.

وحاول الأمير الضغط على الحكومة البلجيكية لسحب الأموال من الأصول الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار.

من جهتها، ردت المؤسسة الليبية للاستثمار بشدة في أبريل الماضي، حيث حذرت الأمير من محاولات الوصول إلى الأموال المودعة في بروكسل، وذلك ردا على حكم صدر عن محكمة الاستئناف البلجيكية يؤكد تجميد أموال المؤسسة التي تقدر بـ15 مليار يورو.

الخارجية الليبية تستنكر تصرفات الحكومة المنتهية الولاية وتثمن دعم مصر