رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، والذي جاء بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2024 الصادر عن رئاسة مجلس النواب الليبي.
وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن هذا التعيين يمثل “خطوة مهمة” نحو تنفيذ اتفاق مصرف ليبيا المركزي الذي تم التوصل إليه في 26 سبتمبر الماضي، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
وأكدت على أهمية هذه الخطوة لضمان استقلالية ونزاهة المصرف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب دوره في إدارة السياسة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وأعربت البعثة عن تشجيعها للقيادة الجديدة للمصرف على المضي قدماً في جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، واتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الحوكمة، بما في ذلك تجنب تضارب المصالح.
كما دعت إلى تبني سياسات مالية ونقدية رشيدة لضمان استقرار الاقتصاد الليبي، استناداً إلى التوصيات الصادرة عن المراجعة المالية الدولية للمصرف، ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وشددت البعثة على “ضرورة حماية مصرف ليبيا المركزي من التدخلات السياسية للحفاظ على مصداقيته داخل النظام المالي الدولي”، مؤكدة على أهمية دور المصرف في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أصدرت القرار رقم 17 لسنة 2024، المتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بهدف تعزيز هيكل المصرف ودوره في دعم الاقتصاد الليبي.
الجزائر تدعو للتحقيق في “اعتداءات جنسية إسرائيلية” ضد سيدات فلسطينيات