Samer 
الرسوم الإضافية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، دخلت حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، مستهدفة الصين بشكل رئيسي، إلى جانب أكثر من 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 11% و50% على معظم الشركاء التجاريين، في حين بلغت 104% على المنتجات الصينية، في خطوة غير مسبوقة تعكس تشدد الإدارة الأمريكية تجاه بكين.
وكانت الجولة الأولى من الرسوم الجمركية العامة، والتي لا تقل عن 10% على معظم الواردات، قد دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي، فيما بدأ تنفيذ الشريحة الأعلى من الرسوم المرتبطة بالعجز التجاري منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (04:00 بتوقيت غرينتش).
ووفق ما أوضحته الإدارة الأمريكية، فقد جرى احتساب الرسوم الجديدة استناداً إلى عدة عوامل، من بينها العجز التجاري، والدعم الحكومي، وسياسات التحكم في سعر الصرف.
وعلى سبيل المثال، ستواجه الواردات القادمة من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية جديدة بنسبة 20%، ما يعكس توجهاً أمريكياً لإعادة التوازن في العلاقات التجارية.
وقال ترامب إن هذه السياسة الجمركية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي، وتشجيع الشركاء التجاريين على تقديم تنازلات، مشيراً إلى أن بلاده ستحقق إيرادات يومية تصل إلى ملياري دولار من هذه الرسوم الجديدة.
وأكد خلال تصريحاته في البيت الأبيض أن “الأمور تسير جيداً”، مضيفاً أن بلاده تواصل العمل على التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع العديد من الدول.
وقد أثار القرار الأمريكي اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.
وتراجعت مؤشرات الأسهم في العديد من الأسواق الآسيوية، حيث سجل مؤشر نيكاي في طوكيو خسارة بلغت 5%، في حين ارتفع الين مقابل الدولار.
كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1%، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، بينما تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ 19 شهراً، ليبلغ 7.3505 مقابل الدولار.
وشهدت أسعار النفط هبوطاً حاداً لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي نتيجة تصاعد الحرب التجارية.
وتعد التعريفات الجمركية إحدى الركائز الأساسية في الرؤية الاقتصادية للرئيس ترامب، الذي يعتبرها أداة فعالة لحماية الاقتصاد الأمريكي، وسبق له أن وصف الاتفاقيات التجارية الحرة بأنها غير عادلة وتضر بمصالح البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “تُستغل” من قبل دول تمارس ما وصفه بـ”الغش التجاري”.
وكان العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي قد بلغ 213 مليار دولار في عام 2024، وهو ما اعتبره ترامب “أمراً فظيعاً” يستدعي التصحيح عبر هذه الإجراءات الحمائية.
وفي المقابل، أعلنت عدة دول عن نيتها اتخاذ تدابير مضادة، ما يفتح الباب أمام تصعيد تجاري عالمي قد يُفضي إلى أزمة اقتصادية أوسع نطاقاً.