Gassan 
عاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر للانكماش في مارس، بعد تحسن في يناير وفبراير، وذلك بسبب تراجع الطلبيات الجديدة وتحديات اقتصادية محلية وعالمية، وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز.
شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً في شهر مارس، وهو الانكماش الأول في عام 2025 بعد التحسن الذي طرأ في شهري يناير وفبراير.
وفقاً للبيانات الصادرة، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 49.2 من 50.1 في فبراير، مما يدل على انخفاض الطلب المحلي والدولي الذي أدى إلى تقليص الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.
بالرغم من الانكماش، إلا أنه كان أقل حدة مقارنة بفترات سابقة، وسجلت تكاليف المدخلات ارتفاعاً بأبطأ وتيرة خلال خمس سنوات نتيجة لاستقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأوضح ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن الشركات قد تستفيد من تحسن التضخم.
وفي حين أظهر قطاع الإنشاءات نمواً قوياً في الإنتاج والأعمال الجديدة، شهد قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضًا. كما انخفضت مستويات التوظيف بشكل طفيف مع بقاء أغلب قوائم الموظفين دون تغيير كبير.
على صعيد آخر، عبرت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود بشأن المستقبل، حيث بلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها التاريخية في المسح، وأفادت 2% فقط من الشركات بتوقعات إيجابية، مما يعكس عدم اليقين حول الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.