أعلنت شركة “ETAFAT” المغربية بدء المرحلة الاستكشافية البرية لمشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا.
وسيتم عبر هذه الخطوة تحديد مسار الأنبوب الذي يمتد عبر عدة دول في غرب إفريقيا، وصولاً إلى المغرب ليرتبط بعد ذلك بالشبكة الأوروبية للغاز.
وأطلقت الدراسات الطبوغرافية الأولية للجزء الشمالي من المشروع الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال، وذلك حسب ما نشرته الشركة على منصة “لينكد إين”.
ويسعى المشروع إلى تحقيق الاندماج الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر الشريط الأطلسي، مع توفير قدرة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، و15 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير إلى أوروبا.
وتشمل العملية الحالية تحديد المواقع التي تقع ضمن ملكية الدولة أو الأفراد، وتقييم الجوانب الأمنية المتعلقة بمرور الأنبوب، حيث أكد الخبراء أن المسح البري سيجيب عن التساؤلات الأمنية ويحدد العقارات والمنشآت التي ستتأثر بمسار الأنبوب.
ومن المتوقع، بعد المسح البري تحديد نقاط البداية والنهاية ومسار خط الأنابيب بدقة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة العقارية والبحث عن أقصر طريق ممكن.
وأشار العاهل المغربي محمد السادس إلى أهمية المشروع كرمز للتضامن والتعاون الإقليمي، كما أكد التزام الرئيس النيجيري بالمشروع خلال اتصال هاتفي معه.
وتشير التقارير إلى أن العام الجاري سيشهد تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات للمشروع، مع توقعات باتخاذ قرار الاستثمار النهائي من قبل نيجيريا بحلول نهاية العام.
ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، ويمثل فرصة لتطوير البنية التحتية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدول المعنية.
يذكر أن نيجيريا ستؤدي دورا محوريا في تسويق المنتج داخل الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وفق صحيفة “بانش” المحلية (The Punch).
التسمم الغذائي في المغرب.. تهديد متزايد وسط غياب الرقابة