Samer 
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بـ 35.6% في فبراير الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض إلى جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأفادت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، بأن مجلس إدارة الصندوق سيناقش في 29 يوليو الجاري صرف الشريحة الثالثة من القرض البالغة 820 مليون دولار.
وبعد صرف هذه الشريحة، يحق لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وأشار صندوق النقد الدولي بداية الشهر الجاري إلى أن قرار توحيد سعر الصرف، الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، حسّن الأوضاع المالية في البلاد.
وأكد أن بعثة الصندوق زارت مصر من 12 إلى 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية حول التقدم المحرز.
أوضح الصندوق في بيان صحفي سابق أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحدياً لاقتصاد مصر، ولكن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
ونوه الصندوق إلى أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتاً إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وفي 7 يونيو 2024، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وسيُعرض هذا الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة، مما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
وزير الخارجية المصري يلتقي البرهان في رواندا