أسعار الدواجن وبيض المائدة في مصر شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ يعزو تجار هذا التراجع إلى زيادة الإنتاج والمعروض في الأسواق خلال العام الحالي.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بتحسن الظروف البيئية وغياب الأمراض الوبائية المؤثرة، وهو ما أسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وسرعة تداولها، كما ساعد توافر كميات أكبر في الأسواق على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المنتج بأسعار مناسبة.

وفي المقابل، يواجه صغار المنتجين تحديات مالية حادة نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي، ما دفعهم إلى المطالبة بوضع آليات تكفل سعراً عادلاً للمنتج والمستهلك، وتشغيل بورصة متخصصة للدواجن لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المنتجين.

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، إن الانخفاض الكبير في الأسعار يعود بالأساس إلى الزيادة الواضحة في حجم الإنتاج، مشيراً إلى أن القطاع شهد طفرة خلال العام الأخير بعد ارتفاع الإنتاج بنحو 200 مليون طائر مقارنة بالعام السابق، لترتفع الطاقة الإنتاجية من 1.4 مليار إلى نحو 1.6 مليار طائر سنوياً.

وأضاف السيد، أن الزيادة شملت كذلك بيض المائدة، حيث ارتفع الإنتاج من 14 مليار بيضة إلى 16 مليار سنوياً، معتبراً أن هذا التوسع جاء بعد موجة الارتفاع القياسي للأسعار عام 2023، حين كان الإنتاج منخفضاً ودفع ارتفاع الأسعار المنتجين للعودة بقوة إلى السوق.

وأشار إلى أن ارتفاع المعروض، إلى جانب تحسن الظروف البيئية خلال فصل الشتاء الحالي وعدم ظهور أمراض وبائية مؤثرة وضعف الطلب، أدى إلى هبوط الأسعار بشكل واضح، لاسيما أن الدواجن سلعة لا يمكن تخزينها، ما يفرض بيعها مباشرة ويزيد الضغط على الأسعار.

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ حالياً نحو 57 جنيهاً ( 1.20 دولار)، ويصل في السوق إلى نحو 67 جنيهاً ( 1.41 دولار)، بينما تتراوح أسعار كرتونة البيض في المزرعة بين 107 و115 جنيهاً ( 2.25– 2.41 دولار)، وفي السوق الحر حوالي 135 جنيهاً ( 2.83 دولار).

وأكد أن الأسعار الحالية تمثل انخفاضاً يقارب 40% مقارنة بذروة ارتفاع عام 2023، حين وصل كيلو الدواجن في المزرعة إلى نحو 97 جنيهاً ( 2.04 دولار)، وفي السوق بين 107 و115 جنيهاً ( 2.25– 2.41 دولار).

كما انخفضت أسعار البيض من مستوى تجاوز 175 جنيهاً ( 3.67 دولار) للكرتونة إلى نحو 135 جنيهاً ( 2.83 دولار)، بفارق يراوح بين 30 و35 جنيهاً ( 0.63– 0.73 دولار).

ولفت السيد إلى أن توافر الأعلاف كان عاملاً رئيسياً في استقرار الإنتاج، إذ تمثل الأعلاف نحو 70% من تكلفة الصناعة، مؤكداً أن أزمة الدواجن سابقاً كانت في جوهرها أزمة علف ونقص مستلزمات، وهو ما أدى إلى خروج ما يقرب من 40% من المنتجين من السوق وإعدام كميات كبيرة من الكتاكيت، وأوضح أن الوضع الحالي تغيّر مع توافر احتياطي من الخامات يكفي ثلاثة أشهر على الأقل.

وحذّر من أن الأسعار الحالية لا تغطي تكلفة الإنتاج الفعلية، إذ يضطر المنتجون للبيع بأقل من التكلفة بسبب عدم إمكانية تخزين الدواجن، وهو ما قد يدفع بعض صغار المنتجين للخروج من المنظومة إذا استمرت الخسائر.

وشدد على ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة عبر الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استمرار المنتجين واستقرار قطاع الدواجن على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سامح السيد، إن الانخفاض في الأسعار يعود إلى زيادة المعروض، مشيراً إلى أن الصناعة قوية وتحظى بدعم كامل من وزارة الزراعة، وهو ما يهيئ المناخ الملائم للإنتاج ويؤمن مدخلاته الأساسية.

وأضاف أن القطاع شهد طفرة خلال العامين الأخيرين بزيادة المعروض بنحو 25%، وهو ما انعكس على الأسعار، وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة جهود تطوير الصناعة وتحسين ظروف الإنتاج.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار تسبب في خسائر لصغار المنتجين بسبب التفاوت بين التكلفة والسعر النهائي، مؤكداً أن الوضع يتطلب إيجاد حلول لضمان استدامة الإنتاج وحماية المنتج والمستهلك.

وأوضح أن من بين الحلول المطروحة تشغيل بورصة للدواجن أو إنشاء بورصة متخصصة تضع سعراً عادلاً يحفظ حقوق المنتجين ويحقق استقرار السوق، إلى جانب وضع أسعار ملائمة للمستهلك، لافتاً إلى أن المنتجين مواطنون لديهم التزامات مالية يجب مراعاتها.

وأكد أن نحو 30% من صغار المنتجين مهددون بالخروج من المنظومة إذا لم يتم وضع آلية عادلة للأسعار، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة برئاسة وزارة الزراعة لمتابعة الأسعار وتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 المنظم لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لضمان التوازن ومنع التلاعب.

وأشار إلى الجدل الدائر مؤخراً حول “الدواجن السردة”، مؤكداً ضرورة مراقبتها ضمن جهود الوزارة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتج.

اتفاقية تاريخية بين مصر وروسيا لإنشاء منطقة صناعية وتعزيز التعاون في الطاقة والتجارة