انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن تقديرات الحكومة تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% بسبب التوترات المستمرة في البحر الأحمر.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال مشاركته في مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية الذي عقد في القاهرة، في ظل دخول أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.

وأشار معيط إلى أن الأزمة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المفروضة للتعامل مع آثار الأزمات التضخمية العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.

وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في الشهر الماضي ، أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 50% نتيجة التوترات القائمة في البحر الأحمر.

وتعتبر قناة السويس واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تربط بين أوروبا وآسيا وتعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لمصر.

وسجلت القناة في العام المالي 2022-2023، إيرادات بلغت 9.4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى سنوي تسجله، بزيادة قدرها 35% عن العام السابق.

كما أعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، أن حجم التجارة عبر قناة السويس تراجع بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 بسبب الهجمات في البحر الأحمر.

وأوضح الصندوق أن التجارة الدولية تعطلت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الاضطرابات في هذا الممر البحري الحيوي، حيث تمر عبره نحو 15% من التجارة البحرية العالمية.

وأدى ذلك إلى تغيير بعض شركات النقل البحري لمساراتها من البحر الأحمر وقناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، ما زاد من أوقات التسليم بمعدل 10 أيام أو أكثر.

وبدأت أزمة البحر الأحمر مع دخول جماعة الحوثي اليمنية على خط الحرب مع غزة وشنت هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي.

وحاولت واشنطن ولندن ودول أخرى منع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، في حين جماعة الحوثي أنها تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا عسكرية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة