تقلص عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقاً من تونس خلال شهر مايو الماضي، وفقاً لتقرير نشرته المفوضية السامية لشؤون المهاجرين.
وجاء هذا التراجع بعد حملة أمنية واسعة أطلقتها السلطات التونسية لملاحقة المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، مما أثار انتقادات منظمات حقوقية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوافدين من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا خلال شهر مايو من تونس، ليبيا، تركيا، والجزائر بلغ حوالي 4700 مهاجر، وهو نفس الرقم المسجل في شهر أبريل الماضي.
ولفت التقرير إلى أن تونس لم تعد نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، حيث تصدرت ليبيا لائحة الدول التي يمر عبرها المهاجرون في هذا الشهر.
وأوضح التقرير أن غالبية المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى أوروبا في مايو كانوا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، تونس، سوريا، ومصر، وكانت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية هي الوجهة الأولى لـ70% من هؤلاء المهاجرين، الذين انطلقوا من ليبيا.
وهناك عدة عوامل ساهمت في هذا التراجع الملحوظ، حيث أعلنت الإدارة العامة للدرك التونسي عن منع قرابة عشرين ألف مهاجر من الدخول إلى إيطاليا عبر المتوسط خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.
واستفادت تونس من دعم أوروبي وإيطالي لتعزيز عملياتها البحرية لمكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى حملات واسعة لتفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً في محافظة صفاقس، وترحيلهم عبر الحدود الجزائرية أو الليبية أو إلى بلدانهم الأصلية.
وأثارت الحملات الأمنية التي نفذتها السلطات التونسية انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي انتقدت المقاربة الأمنية الصارمة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المهاجرين غير النظاميين تم ترحيلهم في ظروف إنسانية صعبة عبر الصحراء الليبية.
نقص الوقود والغاز يشعل أزمة في الجنوب الليبي