قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تأسيس جهاز لتطوير وتنمية مدينة ترهونة والمناطق المحيطة بها، مع تخصيص ميزانية بلغت 100 مليون دينار ليبي، في خطوة وصفها بعض السياسيين بأنها محاولة لاحتواء الانتقادات المتزايدة تجاه حكومته.
واتهم باحثون ومحللون حكومة الدبيبة بعدم الاستجابة للتحذيرات السابقة بشأن تدهور البنية التحتية، خاصة بعد كارثة فيضان درنة في شرق ليبيا العام الماضين، وأكدوا أن غياب خطط استباقية يفاقم معاناة المدن المتضررة من الكوارث الطبيعية.
وتنافست الحكومتان في ليبيا على تقديم الإغاثة ودعم جهود إعادة الإعمار، حيث أعلنت حكومة أسامة حماد، المدعومة من البرلمان وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، عن استعدادها لإرسال قوافل مساعدات إلى ترهونة.
وغمرت مياه السيول غالبية أحياء ترهونة، وحولت بعض طرقها إلى أودية، مما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وخروج المستشفى الرئيسي عن الخدمة.
وأشاد البعض بتحركات الدبيبة لزيارة المدينة وتفقد الأضرار، إلا أن محللين سياسيين اعتبروا أن هذه الجهود تأتي في إطار دعاية سياسية في ظل التنافس بين الحكومتين في الشرق والغرب.
وأكد المحلل السياسي إسلام الحاجي أن استمرار الانقسام السياسي والأمني يعرقل تنفيذ مشاريع الإعمار، ويزيد من خطر تسرب الفساد إلى تلك المشاريع، مما يجعل الحلول المؤقتة أكثر تكلفة على الليبيين.
ودعا مراقبون إلى معالجة جذرية لأزمة البنية التحتية، بعيداً عن التوظيف السياسي، مشيرين إلى أن غياب الاستقرار السياسي وتأخر الانتخابات يعطلان أي جهود حقيقية للتنمية في البلاد.