hannibalmazen 
تواجه الحكومة التونسية موجة انتقادات دولية بعد قرارها سحب الإعلان الخاص بالمادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع دعاوى قضائية مباشرة ضد الدولة أمام المحكمة الإفريقية.
وتم الإعلان عن هذا القرار في 7 مارس 2025، ما أثار جدلا واسعا، حيث تُظهر سجلات المحكمة أن تونس كانت موضوعا لعدة أحكام سابقة تضمنت انتهاكات للحقوق السياسية والقضائية، ومن بين هذه الأحكام، قرار صدر في سبتمبر 2022 يدعو الحكومة التونسية إلى إلغاء مراسيم رئاسية اعتُبرت مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أدانت منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، في بيان مشترك القرار التونسي، واعتبرته للوراء في جهود المساءلة الحقوقية في المنطقة، وحذرت من أن القرار يعيق وصول الضحايا المحتملين للانتهاكات إلى العدالة.
ودعا البيان المشترك دعا الحكومة التونسية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بالمعايير الحقوقية الإقليمية والدولية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مراقبة الوضع الحقوقي في تونس بدقة وموضوعية.
وسيظل الإعلان ساريا حتى 7 مارس 2026، مما يتيح الفرصة للأفراد والمنظمات لتقديم الدعاوى في هذه الفترة الانتقالية، بينما تستمر القضايا المعلقة في التعامل حتى بعد التنفيذ الرسمي للانسحاب.