hannibalmazen 
استنكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تصريحات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، التي تضمنت دعوات لفرض الحجاب وإلغاء الاختلاط بين الجنسين، وإنشاء “شرطة الأخلاق”.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، أن مثل هذه التصريحات تشكل اعتداء على النسيج الاجتماعي الليبي وتتنافى مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي تعهدت بها ليبيا، واصفة هذه الإجراءات بالتعدي الصارخ على الحريات الشخصية.
وأضافت أن الطرابلسي لم يكتفِ بتجاوز مهامه في حفظ الأمن فحسب، بل تعداها إلى محاولة تنظيم السلوك الأخلاقي للمواطنين عبر السلطة التنفيذية، دون الرجوع للسلطة التشريعية المخولة بذلك.
وأعربت المؤسسة عن قلقها العميق من محاولات الطرابلسي لفرض وصاية حكومية على الحياة الخاصة للأفراد، مشيرة إلى أن هذا النهج يعد خطوة للخلف في مسار حماية حقوق الإنسان في ليبيا.
كما حذرت من أن مثل هذه السياسات تزيد من معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الانقسامات السياسية وغياب حكومة موحدة تمثل إرادتهم.
وختمت المؤسسة بيانها بمطالبة الحكومة منتهية ولايتها بالعمل على حماية المواطنين من التعسف في استخدام السلطة، وضمان حقوقهم في الأمان الشخصي والحرية من الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري، داعية إلى توفير ضمانات قانونية تحمي حرية التعبير والتجمع في ليبيا.
وفي سياق متصل، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها هذه الإجراءات ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء هذه الإجراءات والتركيز بدلا من ذلك على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وتعزيز الحريات العامة.
برلمانية: أزمة ليبيا هي الأخطر منذ 2011