انتقد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الإجراء الذي اتخذه المجلس الرئاسي بإقالة الصديق الكبير من منصبه، ووصف القرار بأنه أحادي الجانب ويمثل جزءا من سلسلة إجراءات مماثلة تُنفذ دون توافق.
أشار نورلاند في تصريحاته الصحفية إلى حادثة دهم وحدة المخابرات المالية للمصرف المركزي ومصادرة بعض الوثائق، معربا عن مخاوفه بشأن التأثيرات السلبية لهذه الأفعال على جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
كما تناول السفير الأمريكي الجدل الدائر حول من يجب أن يتولى المسؤولية في المصرف المركزي الليبي، مؤكدا على أهمية الشفافية والمصداقية في قيادة المؤسسات المالية لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأكد نورلاند على الحاجة الماسة لإجراءات سريعة تعيد الثقة في قيادة المصرف المركزي، وتفادي دخول البلاد في نفق مظلم من عدم الاستقرار المالي، معربا عن قلقه من أن تصبح المساعي لحل الأزمة المصرفية حلقة مفرغة تعيق التقدم.
وبين ضرورة الوصول إلى قرار جماعي وموثوق بشأن قيادة المصرف المركزي بأسرع وقت ممكن، لضمان استقرار وتعافي الاقتصاد الليبي.
وأدت الأزمة المرتبطة بالمصرف المركزي الليبي إلى شل صادرات النفط الليبية، والتي تمثل 95% من إيرادات البلاد وأهم مصدر لعملات أجنبية، وأدى لإيقاف أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية علاقاتها مع المصرف.
حفتر يتعهد بتحقيق التنمية في ليبيا مع التركيز على الجنوب كأولوية