hannibalmazen 
في خطوة تعكس تصاعد التوترات في ملف الهجرة، أعلنت الإدارة الأميركية تعليق جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان، استجابة لرفض جوبا استلام مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار في ظل ما تصفه واشنطن بالفشل المستمر لحكومة جنوب السودان في التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن هذا الإجراء يعتبر غير مسبوق في حدته ويأتي بعد سلسلة من المفاوضات الفاشلة، حيث تُظهر وثائق الخارجية الأميركية محاولات متكررة لإقناع جنوب السودان بالتزامها بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالهجرة، والتي باءت جميعها بالفشل.
وتشير التقارير إلى أن العقوبات الجديدة تشمل جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك تلك المخصصة للدبلوماسيين والطلاب والمهنيين، مما يعكس مستوى الإحباط في الإدارة الأميركية تجاه ما تعتبره عرقلة جوبا للإجراءات الأمنية الأميركية.
ومن جهتها، لم تصدر حكومة جنوب السودان أي تعليقات رسمية حتى اللحظة، وسط تكهنات بأن الصمت قد يعكس إما تخبطا داخليا أو عجزا عن التعامل مع الضغوط الدولية المتزايدة.
وجاءت هذه الخطوة لتعقد بشكل أكبر الوضع الإنساني المتأزم في جنوب السودان، حيث تتزامن مع أزمات داخلية واقتصادية تضغط على الموارد والبنية التحتية في البلاد.
ويرى محللون أن القرار الأميركي يحمل تداعيات واسعة النطاق، ليس فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضا على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق استقرار في المنطقة.
ويتابع الجنوب سودانيون والمجتمع الدولي عن كثب لمعرفة كيف سترد جوبا على هذا الضغط المتجدد، وما إذا كان سيفضي إلى تغيير في سياساتها أو يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية.