Ahmad 
رفعت هيئة الانتخابات التونسية مستوى التوتر مع المجتمع المدني بعد رفض اعتماد عدد من المنظمات لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.
وأصدرت الهيئة قراراً بعدم منح الاعتماد لمنظمتين بارزتين، هما “أنا يقظ” و”مراقبون”، مستندة إلى مزاعم حول عدم حيادهما وتلقيهما تمويلات أجنبية مشبوهة.
وأعلنت الهيئة أنها تلقت إشعارات رسمية حول تلقي بعض الجمعيات تمويلات أجنبية ضخمة من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع تونس، وأحالت الهيئة هذه المعلومات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وانتقدت منظمات المجتمع المدني هذا القرار، معتبرة أنه يستهدف إقصاء دورها الرقابي على الانتخابات، واعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن قرار الهيئة يشكل محاولة لتشويه سمعتها وإلهاء الرأي العام عن التجاوزات القانونية التي ارتكبتها الهيئة.
وأكد صهيب الفرشيشي، عضو الفريق التنفيذي للمنظمة، أن التمويلات التي تحصل عليها جمعيته خاضعة للرقابة الحكومية.
وأعلنت منظمة “عتيد” أنها تقدمت بطلبات اعتماد ووردتها بطاقات أولية، لكنها تنتظر الحصول على المزيد.
واعتبرت المنظمة أن رفض طلبات الاعتماد سيؤثر سلباً على تنوع وفعالية الرقابة على الانتخابات، مشيرة إلى أن التمويل الأجنبي للمنظمات يتم وفقاً للإجراءات القانونية والمراقبة الرسمية.
وطالبت شبكة “مراقبون” هيئة الانتخابات بالرد على طلباتها للحصول على اعتماد لمراقبة الانتخابات، والتي بلغت 1220 طلباً، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.
منظمة العفو الدولية تحذر من انتهاكات لحقوق الإنسان في تونس