22 نوفمبر 2024

طلب محامو الرئيس النيجري المخلوع، محمد بازوم، من أعلى محكمة في البلاد تأجيل الجلسة المخصصة لرفع الحصانة عنه.

وأكد المحامي موسى كوليبالي، الذي تقدم بطلب التأجيل، أن سبب الطلب هو أن بازوم “لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالإجراءات الجارية”، كما أنه “لم يتمكن من التواصل بحرية” مع محاميه.

وصرح كوليبالي، أنه “بعدم التأكد من الامتثال إلى هذا المبدأ، فإن محكمتكم تتجاهل بشكل خطر حقوق الدفاع”، وأضاف أن “في حالة صدور قرار من المحكمة يخالف كل التوقعات برفع الحصانة، فإنها لن تكون قد سمحت بالتستر على المجرمين فحسب، بل ستعمل أيضا على تبييض أحداث 26 يوليو 2023″، في إشارة إلى الانقلاب العسكري على بازوم.

وأرسل المحامون رسالة ترفض إطلاق “صفة الرئيس السابق” على موكلهم الذي لم يستقل من منصبه، ويظل قيد الاحتجاز مع زوجته منذ الإطاحة به.

يذكر أن محكمة الدولة التي أنشأها المجلس العسكري في نوفمبر الماضي، يتعين عليها أن تحكم في 10 مايو 2024 في قضية رفع الحصانة الرئاسية عن بازوم.

وكانت هندا بازوم ابنة الرئيس المخلوع اتهمت الجمعة الماضية، سلفه محمدو إيوسفو بأنه “العقل المدبر” للانقلاب العسكري الذي أطاح بوالدها.

ظهور مجموعة إرهابية جديدة في شمال غرب نيجيريا

اقرأ المزيد