النيجر تُعلن عدم إمكانية التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي وتطلب سحبه

أعلنت الحكومة النيجرية أنها طلبت رسمياً تغيير سفير الاتحاد الأوروبي في نيامي، سلفادور بينتو دا فرانتشا، إثر خلافات بشأن إدارة المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات، مؤكدة أنها لم تطلب مساعدات خارجية.

وأعلنت الحكومة النيجرية أن التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي في نيامي، سلفادور بينتو دا فرانتشا، “لم يعد ممكناً”، وطلبت وزارة الخارجية النيجرية رسمياً سحب السفير وتغييره في أسرع وقت ممكن، مستندة إلى خلافات تتعلق بطريقة إدارة المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات.

وأكدت الخارجية النيجرية أنها اطلعت على البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 23 نوفمبر 2024، والذي أعرب فيه عن رفضه للأسباب التي قدمتها النيجر بشأن إدارة المساعدات.

واستنكرت النيجر تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية من دون طلب رسمي منها، مؤكدة أنها قررت تغطية الأضرار الناتجة عن الفيضانات من أموالها الخاصة.

وانتقدت الحكومة النيجرية طريقة الإعلان عن المساعدات، مشيرة إلى أن هذا الإعلان جرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين من إبلاغها رسمياً، مما عدّته انتهاكاً للممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها، وأوضحت أن تلك الممارسات تتطلب توجيه جميع الاتصالات عبر وزارة الخارجية بصفتها الجهة المخولة.

واتهمت السلطات النيجرية بعثة الاتحاد الأوروبي بتوجيه المساعدات إلى المناطق عبر منظمات غير حكومية اختارتها بشكل أحادي وبطريقة اعتبرتها “غامضة”، وأكدت أن هذه التصرفات دفعت وزير الخارجية إلى استدعاء السفير الأوروبي في 14 أكتوبر 2024، لتحذيره من الاستمرار في هذه العمليات.

وأعربت النيجر عن استيائها من استمرار هذه العمليات بعد شهرين من التحذير الأول. وأعلنت التزامها بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية التي تحترم سيادتها الوطنية وكرامتها ومصالح شعبها، مؤكدة على رفضها التدخلات التي تتعارض مع خياراتها الاستراتيجية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي من جانبه استدعاء سفيره في نيامي للتشاور، معبراً عن رفضه لمبررات السلطات النيجرية بشأن إدارة المساعدات الإنسانية، وأوضح أن النيجر تلقت مبلغ 1.3 مليون يورو كدعم لضحايا الفيضانات، إلا أن السلطات النيجيرية شككت في إدارة تلك الأموال وطالبت بتدقيق شامل حول استخدامها.

ودعت النيجر الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق مستقل للكشف عن أوجه صرف المبالغ المخصصة للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة التعاون الدولي، وأكدت عزمها على مراقبة هذه الأموال لضمان الشفافية في استخدامها.

توتر متزايد بين دول الساحل الإفريقي وساحل العاج