hannibalmazen 
حكومة النيجر أعلنت عن بدء استغلال النحاس الصناعي في الجزء الشمالي الصحراوي من البلاد، وذلك في إطار جهودها لتنويع إنتاجها التعديني، الذي يعتمد بشكل رئيسي على اليورانيوم.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، حيث تم منح رخصة استخراج النحاس لشركة وطنية في منطقتي تابيلو ودباغة بمنطقة أغاديز.
ووصفت الحكومة النيجيرية هذه الخطوة بأنها “دخول إلى الدائرة المحدودة للدول المنتجة لهذا المعدن الاستراتيجي”، مؤكدة أن الأبحاث الجيولوجية كشفت عن وجود “مكمن كبير للنحاس”.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج السنوي 2700 طن من النحاس على مدى 10 سنوات، مع توفير 300 فرصة عمل مباشرة. كما ستدر عمليات التعدين عائدات تقدر بـ 4 مليارات فرنك أفريقي (6 ملايين يورو) لخزينة الدولة.
وإلى جانب ذلك، منحت الحكومة تصريحا لشركة نيجيرية أخرى، وهي شركة التعدين للأبحاث والاستغلال (Comirex SA) ، لتعدين اليورانيوم على نطاق صغير في بلدة دانيت بمقاطعة أرليت، ومن المقرر أن يبلغ الإنتاج السنوي 300 طن من اليورانيوم على مدى خمس سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركتين المذكورتين، كومينير وكوميريكس، تخضعان للقانون النيجيري وتتمتعان بملكية وطنية، حيث تمتلك الدولة نسبة 25% و40% من أسهمهما على التوالي.
تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة سيادية تبنتها السلطات النيجيرية منذ يوليو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز السيطرة المحلية على موارد البلاد التعدينية.
ومن أبرز مظاهر هذه السياسة سحب تصريح التشغيل من المجموعة الفرنسية أورانو، التي كانت تستخرج اليورانيوم في النيجر منذ 50 عاما، وذلك فيما يتعلق بمكمن إيمورارين الذي يحتوي على احتياطيات تقدر بـ 200 ألف طن.
وأدى هذا القرار إلى توتر العلاقات بين النيجر وفرنسا، حيث أعلنت أورانو عن إطلاق تحكيمين دوليين ضد الحكومة النيجيرية، معربة عن استيائها من “التدخلات الحكومية” و”رفض الحوار”.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل النيجيري، عليو داودا، في منتصف فبراير الماضي، أن بلاده لن توقع أي عقود تعدين تتضمن آلية “التحكيم خارج النيجر”، مما يعكس توجها عاما نحو تعزيز السيادة الوطنية في قطاع التعدين.
يُذكر أن النيجر، التي تعد واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، وتسعى أيضا إلى تعزيز إنتاجها من النفط والذهب، في إطار خططها لتنويع الاقتصاد وزيادة العائدات من الموارد الطبيعية.